صدر عن مكتب المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي محمد كركي البيان التالي:
لأنّ إدارة شأنٍ عام تتطلّب الكثير من التكيّف مع الظروف والمستجدّات والتطوّرات الحاصلة، عمل المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د. محمد كركي، مع أطراف الإنتاج الثلاثة: الدولة وأصحاب العمل والعمّال، وبمتابعة حثيثة من قبل معالي وزير العمل د. محمد حيدر، على إيجاد آليّة تذلّل العقبات أمام تسديد الديون المتوجبّة على أصحاب العمل والمؤسسات وبخاصّة تلك القديمة منها والتي تعرقل عمليّة حصولهم على براءات ذمّة أو تخليص معاملاتهم في الصندوق.
وعليه، وبناء على القانون رقم 47 الصادر بتاريخ 27/7/2026، والمنشور في الجريدة الرسميّة عدد 32 تاريخ 30/7/2026، وبناء على قرار مجلس الإدارة رقم 12 بتاريخ 10/9/2026، أصدر المدير العام مذكّرة إعلاميّة بتاريخ 11/9/2026 حملت الرقم 846 قضى بموجبها:
1. تخفيض، بنسبة 85%، للديون المتوجّبة لغاية 31/12/2025:
o التي تُدفع أو تقسّط
o خلال فترة أقصاها 30/7/2027
o سواء كانت:
§ فوائد ناتجة عن تسويات نهاية الخدمة وسندات التقسيط
§ زيادات التأخير ناتجة عن الاشتراكات غير المسددة
وهنا، تجدر الملاحظة أنّ المضمونين من الفئات الخاصّة (المضمونين الاختياريين والمتقاعدين والسائقين والأطبّاء والمخاتير، …) الذين تأخرّوا عن سداد اشتراكاتهم، هم أيضاً، مشمولون بهذا الإجراء.
2. تقسيط الديون المتوجبّة لغاية 31/12/2025:
o لمدة أقصاها 5 سنوات
o لقاء فائدة سنوية بمعدل 5%
o خلال مهلة أقصاها 30/7/2027.
3. إلغاء الديون المتوجبة للصندوق لغاية 31/12/2000
باستثناء الديون المتوجبة على الدولة وأشخاص القانون العام، تلغى جميع الديون المتوجبة للصندوق لغاية 31/12/2000 الناتجة عن اشتراكات أو سندات أو فترات غير مسددة، وتشطب من قيود الصندوق وفقاً لآلية تحدد بموجب قرار يصدر عن المدير العام بناء على اقتراح المدير المالي.
وقد ورد، في المذكّرة المذكورة أعلاه، دقائق تنفيذ أحكامها تفصيلاً وهي متوفّرة، مثل سابقاتها، على موقع الصندوق الإلكتروني (cnss.gov.lb) وفي كافّة مديريّاته ومكاتبه لمن يرغب بالاطّلاع عليها.
وفي الختام، يتوجّه د. كركي بالشكر إلى كلّ من ساهم في إنجاز هذا القانون وبخاصّة كافّة السلطات السياسيّة ومجلس إدارة الضمان، كما يدعو المضمونين وأصحاب العمل والمؤسسات المباشرة والإسراع في الاستفادة من هذا الإجراء المهمّ والذي من شأنه معالجة ملفاتهم في الصندوق بالطرق القانونيّة والإداريّة والماليّة المناسبة لجميع الأطراف.
كما يشدّد المدير العام على أهميّة هذه الخطوة في تحريك عجلة الاقتصاد وما سوف يعود عليها من انعكاسات إيجابيّة على ماليّة الصندوق وبالتالي على جودة الخدمات الصحيّة والاجتماعيّة التي يقدّمها لحوالي ثلث الشعب اللبناني.
