شخصت الأنظار على جلسة المناقشة العامة لحكومة نواف سلام يومي الثلاثاء والأربعاء، في ضوء الخشية من أن تتحوّل إلى «جاذبة صواعق» سياسية، ربْطاً بالانقسام العمودي حول ملف سلاح حزب الله والحرب التي يزجّ لبنان فيها، كما القلاقل الاجتماعية التي بدأت تفرز طلائع اضطراباتٍ في الشارع يؤجِّجها غولُ التضخّم المتوحّش.
وفي حين تُعتبر هذه الجلسة الأولى من نوعها منذ أعوام، يُخشى أن تنزلق إلى مساراتٍ متفجّرة سياسياً، في المداخلات كما سيناريوهاتٍ من نوع طرح الثقة بالحكومة، رغم الاقتناع بأنّ مثل هذا الأمر محكوم بتجديد الثقة بها في ضوء التوازنات في البرلمان واستمرار الغطاء الاقليمي والدولي الوازن لها.
على أن المخاوف لم تهدأ من احتمالات تحريكٍ سياسي ممنهج للشارع في الفترة المقبلة تحت العناوين المعيشية المحقة، وسط توقف دوائر متابعة عند إعلان نائب حزب الله حسين الحاج حسن، أن الحكومة ستكون أمام جلسة محاسبة في مجلس النواب على خلفية ملفات الاقتصاد والنفط والتعليم والسياسات الداخلية، محذراً: “اتقوا غضب الحليم إذا غضب”.
