جرى إرجاء الجولة الثامنة من المفاوضات اللبنانية – الإسرائيلية المباشرة إلى تشرين الأول المقبل، على أن تلتقي السفيرة اللبنانية ندى معوض والسفير الإسرائيلي يحيئيل ليتر في وزارة الخارجية الأميركية خلال أيام، فإنّ هذا المعطى فَرَض نفسه على المشهد الماكرو الذي جاء في سياقه «اجتثاثُ» تلّة علي الطاهر بالمتفجراتِ (تسببت بزلزال تم رصده بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر) ثم زيارة رئيس الجمهورية جوزاف عون للنبطية، وسط التعاطي مع الأسابيع القليلة المقبلة على أنها محكومةٌ بمساريْن يتسابقان ويَتعاكسان في الوقت نفسه، ولإسرائيل في كليهما أفضلية بعدما جعلها الميدانُ أمام وضعية win-win situation.
الأول أن يَمْضي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتحويلِ الفترة المصيرية الفاصلة عن انتخاباته مَسْرَحاً للمزيد من التصعيدِ العسكري الذي يرفد حملته الانتخابية بعناصر قوةٍ ظهّرها الخميس بتحويل تلة علي الطاهر التي وصفها بأنها «أكبر موقع إيراني خارج إيران»، ما يشبه «صندوقة نار» يُخشى أن تُستكمل بإطباقٍ نحو العمق الجبلي الذي يشكّل الحلقةَ الناقصة في «الحدود الأمنية» التي تباهى وزير الدفاع يسرائيل كاتس، بأنها باتت تمتدّ «من ساحل البحر المتوسط غرباً وحتى جبل الشيخ شرقاً»، مؤكداً أن جيشه على أهبة الاستعداد «لمواصلة الحملة ومهاجمة حزب الله وأماكن أخرى».
وإذ يشكّل شمال شرقي مدينة النبطية المسرح الجغرافي «الناقص» في معادلة كاتس، وعلى وقع تأكيد الجيش الإسرائيلي «أن كل قرية تُقام فيها بنية تحتية إرهابية لحزب الله ويوجد فيها مخربون، تعرّض نفسها للخطر (…)»، فإنّ ما عمّق المخاوفَ من أن ما يَفصل تل أبيب عن الإمعان في التمدّد شمال الليطاني هو فقط «قرار» من نتنياهو، وغطاء من واشنطن تمثّل بموقف رئيس البرلمان نبيه بري، الذي علّق «على التطورات في الجنوب ولا سيما الأحداث الأخيرة في النبطية، واحتمال إقدام إسرائيل على احتلال مناطق جديدة» بالقول: «الوضع خطير، والحلول كلها بعيدة. اتفاق الإطار (بين لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة طار. وإذا أراد الإسرائيلي أن يحتلّ، فإنّه يستطيع ذلك».
ورأت أوساط سياسية أن موقف بري، الذي شدّد أيضاً على أن الجيش «هو العمود والركن الأساس في لبنان»، حَمَلَ رسائل مشفّرة عدة ليس أقلّها أن حزب الله لم تعد لديه أي قدرة ردعٍ لإسرائيل عن التقدّم «حين تشاء»، وأنّ حتى المسار الإيراني الذي سبق أن اعتبره عنصر إسناد لوضعية لبنان بات فاقداً التأثير الكابح لجماح إسرائيل، وأن تفعيل حضور المؤسسات الشرعية في المناطق غير المحتلة جنوباً قد يكون الأكثر قابلية لإحراج تل أبيب وإخراج البلاد من الواقع الحرِج الذي انزلقت إليه.
أما المسار الثاني، فهو محاولة جعْل الأسابيع التي تفصل عن جولة مفاوضات تشرين الأول، فسحةً لخفْض التوتر، على قاعدة مرحلة «اختبارية» غير معلَنة، أشبه بـ«منطقة تجريبية» مضمرة، قوامها اكتفاء إسرائيل بـ«إنجاز» علي الطاهر الذي سمحتْ به واشنطن وتعليق أي تقدّم إضافي، في موازاةِ تَمَدُّد حضور الدولة اللبنانية عبر الجيش في مناطق التماس الأقرب شمال الليطاني وتحييد أي وجود عسكري لحزب الله فيها.
