أسفرت الحملة التي تنفّذها وزارة الاقتصاد والتجارة، بالتعاون مع جهاز أمن الدولة والسلطات المحلية والقضائية، عن حجز ومصادرة 43 مولدًا خاصًا خلال أقلّ من شهر، وتسليمها إلى البلديات المعنية لمراقبتها أو تولّي تشغيلها، بما يضمن استمرارية الخدمة ويحفظ حقوق المواطنين.
وأوضحت الوزارة، في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء، أن الحملة تستهدف أصحاب المولدات المخالفين في مختلف المناطق اللبنانية، للحدّ من عدم الالتزام بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن وزارة الطاقة، وحماية المستهلكين من الاستغلال ومخالفات عدم تركيب العدادات.
وتأتي الحملة متابعةً لمقررات الاجتماع الاستثنائي الذي عُقد في السراي الحكومي الأسبوع الماضي، برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام، والذي أكد بعده وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط أن «العدادات ليست خيارًا».
وتعتمد الحملة آلية عمل مباشرة بين وزارة الاقتصاد والسلطات المحلية، من محافظين وقائمقامين وبلديات، إلى جانب النيابات العامة والأجهزة الأمنية، بهدف تسريع ضبط المخالفات وإحالتها إلى القضاء واستصدار الإشارات القضائية وتنفيذها، وصولًا إلى حجز المولدات ومصادرتها عند توافر الشروط، وتسليمها إلى السلطات المحلية لضمان استمرار الخدمة.
وانطلقت الحملة خلال الأسابيع الماضية في مناطق الشمال، قبل أن تمتد في الأيام الأخيرة إلى بيروت وجبل لبنان، وسط تصعيد الإجراءات بحق المخالفين. وشملت توقيف عدد من أصحاب المولدات الذين امتنعوا عن تسليم مولداتهم إلى البلديات المعنية، وتوجيه إنذارات إلى آخرين، بالتزامن مع تنظيم محاضر ضبط بحقهم.
وبلغ عدد محاضر الضبط المسطّرة بحق المخالفين لتسعيرة وزارة الطاقة 58 محضرًا، علمًا أن التسعيرة الرسمية لشهر آب حُدّدت بـ48,241 ليرة لبنانية لكل كيلوواط/ساعة في المدن والمناطق المكتظة.
وأكدت وزارة الاقتصاد أن الحملة ستتواصل وتتوسع لتشمل مختلف المناطق اللبنانية، ضمن مسار حازم لضبط التجاوزات التي أثقلت كاهل المواطنين.
وجدّدت دعوتها إلى رصد المخالفات وتقديم الشكاوى عبر تطبيق «MoET Digital Services»، أو عبر الخط الساخن لجمعية المستهلك – لبنان على الرقم 01/750650.
