عقد مجلس الوزراء جلسة برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام، خُصص جزء أساسي منها لواقع المزارع والمسالخ الواقعة ضمن حرم مطار رفيق الحريري الدولي، إلى جانب ملفات خدمية ومالية، فيما تقرر بدء جلسات يومية لدرس الموازنة اعتبارًا من الثلاثاء المقبل.
وأعلن وزير الإعلام بول مرقص بعد الجلسة أن مجلس الوزراء أكد قراره السابق الصادر في 13 آب 2026 بشأن حماية الصحة والسلامة البيئية وسلامة الطيران، وطلب إلى الوزارات والإدارات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المزارع والمسالخ العاملة من دون ترخيص قانوني، أو التي تتجاوز حدود تراخيصها ولا تلتزم بالشروط والمعايير المفروضة.
أما المؤسسات الحائزة تراخيص أصولًا والملتزمة بالمعايير، فقرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة وزارية تضم وزراء الداخلية والبلديات والزراعة والصناعة والبيئة والصحة والأشغال العامة، لدراسة التقرير المرفوع من وزارة الزراعة ورفع توصياتها خلال مهلة أقصاها 15 يومًا.
وفي الملفات الأخرى، أقر المجلس مرسوم إعفاء المضمون من مساهمته في أكلاف مستلزمات غسيل الدم البريتوني، كما وافق في ملف الكهرباء على العرض المقدم من الشركة الكويتية المملوكة من دولة الكويت.
وقرر مجلس الوزراء المباشرة بدراسة الموازنة اعتبارًا من الثلاثاء المقبل عبر جلسات يومية، على أن يُدرج ملف التفرغ في الجامعة اللبنانية على جدول جلسة الخميس.
وفي ملف الأسرى اللبنانيين، قال مرقص إن سلام سبق أن اعتبر عودة أي لبناني محرر إلى بلده سالمًا خطوة مهمة على طريق معالجة الملف، مشيرًا إلى مواصلة العمل من أجل الإفراج عن جميع الأسرى والكشف عن مصير المفقودين وصولًا إلى تحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية.
وعن مستجدات المفاوضات، أوضح مرقص أنه لا توجد في هذه المرحلة اتفاقيات أو قرارات تستلزم موافقة المؤسسات الدستورية، لافتًا إلى أن رئيس الجمهورية جوزاف عون يضع مجلس الوزراء في صورة التطورات عندما يقتضي الأمر ذلك.
وفي ما يتعلق بما يجري في الجنوب، أكد مرقص أن الحكومة تتابع عمليات التدمير والتجريف، وأن عدم بحث تفاصيل معينة في جلسة مجلس الوزراء لا يعني غياب المتابعة، مشيرًا إلى استمرار الإجراءات والاتصالات للضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها وعمليات التدمير والتجريف.
