منحت وزارة الاتصالات الشركات المعنية مهلة تصل إلى 30 يومًا كحد أقصى لاستكمال إجراءات تفعيل فئة من الأجهزة المستخدمة لأغراض مهنية وتقنية، ولا سيما تلك التي لا تستطيع استقبال الرسائل النصية القصيرة بصورة تلقائية بحكم طبيعتها التقنية.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن الخطوة تأتي حرصًا على تسهيل إجراءات تفعيل هذه الأجهزة وعدم إلحاق أي ضرر بالشركات التي تستخدمها، مشيرةً إلى أن المهلة الممنوحة مماثلة لتلك المعتمدة للأجهزة القادرة على استقبال الرسائل النصية.
وبيّنت أن الأجهزة المشمولة بالإجراء تتضمن، على سبيل المثال لا الحصر، أجهزة إنترنت الأشياء، وأجهزة المودم والراوتر، وأجهزة تحديد المواقع والتتبّع، إضافة إلى أجهزة أخرى مخصصة لاستخدامات مهنية أو تقنية مماثلة.
وشدّدت الوزارة على أن مهلة الـ30 يومًا مخصصة حصرًا لإتاحة الوقت أمام الشركات لاستكمال معاملات التفعيل، ولا تعني بأي شكل من الأشكال إعفاء الأجهزة المعنية من الرسوم أو المستندات أو الشروط والمتطلبات المعتمدة.
ودعت الشركات إلى إنجاز الإجراءات المطلوبة خلال المهلة المحددة ووفق الآلية المعتمدة، تفاديًا لاتخاذ الإجراءات النظامية بحق الأجهزة التي لم تستوفِ شروط التفعيل، كما حضّتها على التنسيق مع الجهات المختصة عند الحاجة لضمان معالجة معاملاتها بصورة منتظمة وسريعة.
ويأتي هذا التوضيح في ظل الإجراءات التي تنفذها وزارة الاتصالات والجهات المختصة لتدقيق أوضاع الأجهزة العاملة على الشبكات الخلوية اللبنانية. وكانت الوزارة قد كشفت في آب أن التدقيق أظهر وجود نحو 215,000 جهاز يعمل على الشبكات منذ كانون الثاني 2019 من دون أن تكون الرسوم الجمركية المرتبطة به محددة أو مسددة، فيما أوضحت الهيئة المنظمة للاتصالات أن الأجهزة التي لا تتم تسوية أوضاعها ضمن المهلة المحددة قد يتوقف عملها على الشبكات الخلوية.
