تمكنت قوة من شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي من توقيف أحد أبرز المطلوبين بجرائم السرقة والسلب في بيروت وضواحيها، وذلك خلال عملية أمنية نُفذت في محلة الأونيسكو، بعد فترة من الرصد والمتابعة وجمع المعلومات.
وبحسب معلومات حصل عليها «ليبانون ديبايت»، فإن الموقوف يُدعى قاسم ظاهر، وهو مطلوب بموجب عدد من المذكرات القضائية المرتبطة بجرائم سلب بقوة السلاح وإطلاق نار وسرقة دراجات نارية في بيروت وضواحيها.
وجاء توقيف ظاهر بعد تحريات أجرتها شعبة المعلومات لتحديد مكان وجوده وتحركاته، قبل أن تتمكن القوة المختصة من رصده في محلة الأونيسكو وتنفيذ عملية التوقيف.
وأُحيل الموقوف إلى التحقيق بإشراف القضاء المختص، على أن تستكمل الإجراءات القانونية بحقه والتحقيق في الملفات المنسوبة إليه، إضافة إلى التحقق من احتمال ارتباطه بعمليات أخرى مماثلة لم تُحسم مسؤولية منفذيها بعد.
وتكتسب العملية أهمية أمنية نظراً إلى طبيعة الجرائم التي يُلاحق بها الموقوف، ولا سيما السلب بقوة السلاح، الذي يشكل خطراً مباشراً على سلامة الضحايا والمارة، فضلاً عن سرقة الدراجات النارية التي تُعد من الجرائم المتكررة في بيروت ومحيطها.
وغالباً ما تتطلب ملاحقة المطلوبين في هذا النوع من الملفات عملاً استخبارياً وميدانياً متدرجاً، يبدأ بجمع المعلومات حول تحركاتهم والأماكن التي يترددون إليها، مروراً بمراقبة شبكات التواصل أو الأشخاص المرتبطين بهم، وصولاً إلى تحديد التوقيت والمكان المناسبين لتنفيذ عملية التوقيف من دون تعريض المدنيين للخطر.
وتلعب شعبة المعلومات دوراً أساسياً في ملاحقة المطلوبين بجرائم السلب والسرقة المنظمة، مستندة إلى التحريات التقنية والميدانية وربط المعطيات المتعلقة بالحوادث المتشابهة، خصوصاً عندما تتكرر الأساليب المستخدمة أو تتوزع العمليات بين أكثر من منطقة.
أما سرقة الدراجات النارية، فتشكّل تحدياً أمنياً خاصاً نظراً إلى سهولة نقل الدراجة أو تفكيكها وتغيير معالمها، فضلاً عن إمكان استخدامها لاحقاً في تنفيذ جرائم أخرى، ما يجعل تفكيك الشبكات أو توقيف الأشخاص الذين ينشطون في هذا المجال مدخلاً لكشف ملفات أوسع.
وفي حالة ظاهر، من المنتظر أن تركز التحقيقات على الوقائع الواردة في المذكرات الصادرة بحقه، وطبيعة الجرائم التي يُشتبه بارتكابه لها، والأشخاص الذين قد يكونون شاركوه أو ساعدوه في تنفيذ عمليات السلب والسرقة أو تصريف المسروقات.
ويبقى تحديد كامل المسؤوليات والجرائم المثبتة من اختصاص القضاء، فيما يشكل توقيفه خطوة إضافية في ملاحقة المطلوبين المتورطين في الجرائم التي تمس الأمن الفردي وحركة المواطنين في العاصمة وضواحيها.
