يثير البند العاشر من المادة الثانية من قانون العفو العام إشكالية جدية في الصياغة والتفسير، لجهة إدراجه الجرائم المصرفية والجرائم المرتبطة بأموال المودعين ضمن سياق الاستثناء المتعلق بجرائم تبييض الأموال، بما قد يفتح باباً للاجتهاد حول مدى شمولها بالعفو.
وبما أن قانون العفو تشريع استثنائي، يفترض أن تكون الجرائم المستثناة منه محددة بصورة صريحة وحصرية، من دون عبارات ملتبسة أو قابلة لتفسيرات متناقضة.
وفي هذا السياق أوضح رئيس جمعية صرخة المودعين علاء خورشيد لـ”ليبانون ديبايت” أن المادة العاشرة من قانون العفو العام تثير التباساً جدياً، ولا سيما لجهة ما إذا كانت الجرائم المصرفية والجرائم المرتكبة بحق أموال المودعين مشمولة بالعفو أم مستثناة منه.
وأشار إلى أن الجمعية تواصلت مع عدد من النواب الذين أكدوا أن القانون الذي صوّتوا عليه لم يكن يقصد إعفاء أي من الجرائم المرتكبة بحق أموال المودعين، ما يستدعي توضيح النص بصورة عاجلة وحاسمة.
ولفت خورشيد إلى أن الجمعية ستعمل على التواصل مع المستشارين القانونيين في رئاسة الجمهورية، كما ستطرح المسألة إعلامياً، آملاً ألا يتم توقيع القانون قبل تصحيح المادة العاشرة وتوضيحها بشكل لا يترك أي مجال للتأويل.
وأكد أن شمول الجرائم المرتكبة بحق أموال المودعين بالعفو، في حال ثبوت ذلك، سيكون أمراً بالغ الخطورة، معلناً أن الجمعية ستتجه إلى الطعن أمام مجلس شورى الدولة، باعتبار أن هذا الإعفاء يلحق ضرراً بحقوق مئات آلاف المودعين.
وختم خورشيد بالتأكيد أن المطلوب من رئيس الجمهورية عدم توقيع القانون بصيغته الملتبسة، وإعادته إلى مجلس النواب لتعديل المادة العاشرة وحسم ما إذا كانت الجرائم المرتكبة بحق أموال المودعين مشمولة بالعفو أم مستثناة منه.
لذلك، ومنعاً لأي تأويل قد يؤدي إلى إفلات مرتكبي الجرائم المصرفية أو الجرائم الواقعة على أموال المودعين من المسؤولية الجزائية، يقتضي الأمر تعديل النص وإضافة بند مستقل وواضح ينص صراحةً على:”تُستثنى من أحكام قانون العفو العام الجرائم المصرفية والجرائم الواقعة على أموال المودعين والجرائم المخالفة لقانون النقد والتسليف”.
