لم يعد ممكناً النظر إلى الحرب في لبنان باعتبارها مواجهة منفصلة تجري على شريط حدودي بين لبنان وإسرائيل. فالمشهد الإقليمي تغيَّر بصورة عميقة، والحرب الأميركية ـ الإسرائيلية مع إيران، والتوتر المتصاعد حول مضيق هرمز، والتنافس الإسرائيلي ـ التركي في سوريا، والضغوط الأميركية على لبنان، كلها باتت تتقاطع فوق الجغرافيا اللبنانية.
ولهذا، فإن السؤال الحقيقي لم يعد فقط: هل تتوقف الحرب في لبنان؟ بل: هل أصبحت الحرب على لبنان جزءاً من مشروع إقليمي أوسع لإعادة تشكيل موازين القوى والحدود والنفوذ في الشرق الأوسط؟
إن التطورات الأخيرة تعطي لهذا السؤال وزناً استثنائياً. فإسرائيل تربط اليوم انسحاب قواتها من جنوب لبنان بنزع سلاح حزب الله، فيما تعتبر بيروت أن الانسحاب الإسرائيلي شرط أساسي لتثبيت أي تسوية مستدامة. وقد أدى هذا التناقض إلى مأزق سياسي وأمني واضح، فيما تستمر الضغوط الأميركية من أجل تنفيذ الترتيبات التي جرى التوصل إليها.
من حرب لبنان إلى حرب الإقليم
منذ اندلاع الحرب الأميركية ـ الإسرائيلية على إيران، لم تعد الجبهة اللبنانية تتحرك بمعزل عن التطورات الإقليمية. فكل تحول في المواجهة بين واشنطن وطهران ينعكس على الحسابات الإسرائيلية، وكل تصعيد إسرائيلي في لبنان يمكن أن يُقرأ أيضاً في سياق أوسع يتعلق بمحاولة إعادة ترتيب البيئة الأمنية المحيطة بإسرائيل.
وهنا تكمن خطورة المرحلة.
فإذا كانت إسرائيل قد تعاملت تاريخياً مع الجنوب اللبناني باعتباره مصدر تهديد أمني، فإن التطورات الحالية تشير إلى انتقال المسألة من مفهوم (الأمن الحدودي) إلى مفهوم أوسع: من يملك السيطرة على المجال الجغرافي الذي يمكن أن يشكل تهديداً لإسرائيل في أي حرب إقليمية مقبلة؟
ومن هذه الزاوية يصبح الجنوب اللبناني أكثر من مجرد أرض متنازع عليها. يصبح جزءاً من معادلة الردع الإقليمية.
وهذا يفسر أيضاً لماذا لا تبدو مسألة الانسحاب الإسرائيلي مجرد تفصيل تقني في المفاوضات. فقد أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي أن إسرائيل لن تنسحب من جنوب لبنان قبل نزع سلاح حزب الله، وهو ما خلق مواجهة سياسية مع الموقف الأميركي الذي يشدد على تنفيذ ترتيبات الانسحاب.
لماذا لا تريد إسرائيل إغلاق الجبهة اللبنانية؟
السؤال الذي يفرض نفسه هنا: إذا كان الهدف الإسرائيلي هو تحقيق الأمن على الحدود، فلماذا لا يكون الانسحاب من الأراضي اللبنانية جزءاً من الحل؟
الجواب، من وجهة نظر إسرائيلية، يرتبط بظاهره بنظرية (العمق الأمني) ومنع إعادة بناء القدرات العسكرية لحزب الله قرب الحدود ، و في باطنه توسع إسرائيلي على كل الجبهات من لبنان إلى سورية إلى غزة إلى الضفة .
لكن المشكلة أن هذا المنطق لظاهر هذه النظرية ، يمكن أن يتحول إلى معادلة مفتوحة بلا نهاية: كلما بقي سلاح، يمكن تبرير استمرار الاحتلال ، وكلما استمر الاحتلال، يمكن استخدامه لتبرير استمرار المقاومة.
وهكذا ندخل في حلقة مفرغة.
الأخطر أن ربط الانسحاب بنزع السلاح يحوِّل الاحتلال من قضية بين دولتين إلى ورقة ضغط على البنية السياسية والأمنية اللبنانية نفسها. وبذلك يصبح الانسحاب الإسرائيلي مشروطاً بتغيير موازين القوى الداخلية في لبنان، وليس فقط بتنفيذ التزامات عسكرية على الحدود.
وهنا تكمن إحدى أكثر النقاط حساسية في المرحلة المقبلة: هل المطلوب إنهاء الحرب، أم استخدام الحرب لإعادة صياغة لبنان؟
الجنوب اللبناني: من ساحة مواجهة إلى ورقة تفاوض
الجنوب هو المكان الذي تلتقي فيه كل هذه الحسابات.
إسرائيل تريد ضمانات أمنية عميقة، ولبنان يريد استعادة كامل أراضيه وسيادته، والولايات المتحدة تريد ترتيبات قابلة للتنفيذ، فيما يبقى حزب الله رافضاً لمعادلة نزع السلاح قبل معالجة مسألة الاحتلال والانسحاب.
ولهذا تعثرت المفاوضات أكثر من مرة، ولم يتحول المسار التفاوضي حتى الآن إلى تسوية نهائية تضمن انسحاباً إسرائيلياً كاملاً ووقفاً مستقراً للأعمال العسكرية.
واللافت أن إسرائيل لا تتعامل مع الجنوب فقط باعتباره منطقة تريد تأمين حدودها منها، بل باعتباره مساحة يمكن أن تفرض فيها واقعاً جديداً. وهذا ما يجعل مسألة (الوجود المؤقت) شديدة الحساسية ،لأن التاريخ العسكري في المنطقة يقول إن المؤقت يتحول، بفعل الوقائع السياسية والأمنية، إلى دائم.
من هنا تأتي أهمية رفض تحويل الجنوب إلى منطقة عازلة غير معلنة أو إلى منطقة أمنية تُدار بشروط إسرائيلية.
سوريا: الجبهة التي قد تفتح جبهة أخرى
إذا كان الجنوب اللبناني هو إحدى عقد الأزمة، فإن سوريا تمثل عقدة أخرى لا تقل خطورة.
فإسرائيل تتحرك في سوريا على أساس منع قيام أي بنية عسكرية تعتبرها تهديداً لها إن كانت سورية أم تركية ، بينما تسعى تركيا إلى تثبيت نفوذها ومصالحها الأمنية والعسكرية داخل سوريا الجديدة.
وقد شهدت الأيام الأخيرة تصعيداً واضحاً بين أنقرة وتل أبيب بعد الغارة الإسرائيلية على قاعدة أبو الظهور السورية، وسط اتهامات إسرائيلية بأن تركيا كانت تسعى إلى تعزيز وجودها العسكري في المنطقة، وهو ما نفته تركيا ودمشق.
هذه التطورات ليست هامشية بالنسبة إلى لبنان.
فأي إعادة ترتيب للقوة في سوريا ستؤثر على الحدود اللبنانية، وعلى طرق الإمداد، وعلى حركة القوى الإقليمية، وعلى قدرة كل طرف على التأثير في لبنان.
وبالتالي، فإن لبنان يجد نفسه بين قوتين إقليميتين كبيرتين، إسرائيل وتركيا، تتنافسان على النفوذ في سوريا، فيما تحاول الولايات المتحدة منع تحوُّل هذا التنافس إلى مواجهة مباشرة.
وهنا يصبح السؤال أكثر اتساعاً: هل سيكون لبنان مجرد متلقٍ لتداعيات التنافس الإقليمي، أم أن أرضه ستتحول مجدداً إلى إحدى ساحاته؟
إيران والخليج: عندما تصبح الجغرافيا البعيدة قريبة من بيروت
قد يبدو مضيق هرمز بعيداً آلاف الكيلومترات عن الجنوب اللبناني، لكن الحقيقة الاستراتيجية مختلفة.
فأي تصعيد كبير بين الولايات المتحدة وإيران ينعكس على أسعار الطاقة، وحركة التجارة، والاقتصادات العربية، والقدرات العسكرية الأميركية في المنطقة، وعلى حسابات إسرائيل الأمنية.
وفي الأسابيع الأخيرة تصاعدت المواجهة حول إيران ومضيق هرمز، بينما انتقلت واشنطن إلى التهديد بمزيد من الضغط الاقتصادي على طهران.
وإذا اتسعت الحرب الإقليمية، فإن لبنان سيكون من أكثر الدول عرضة لتداعياتها، ليس فقط بسبب قربه من إسرائيل، بل بسبب هشاشته الاقتصادية والسياسية.
وهنا تكمن المفارقة: قد لا يكون لبنان صاحب القرار في بداية حرب إقليمية، لكنه قد يكون من أول من يدفع ثمنها.
واشنطن وإسرائيل ولبنان: من يملك قرار التسوية؟
أصبحت الولايات المتحدة لاعباً مركزياً في الملف اللبناني ـ الإسرائيلي. لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل واشنطن وسيط بين الطرفين، أم أنها تحاول إدارة الأزمة بما ينسجم أولاً مع المصالح الأمنية الإسرائيلية؟
الموقف الأميركي في المرحلة المقبلة سيكون حاسماً.
فإذا ضغطت واشنطن فعلياً باتجاه انسحاب إسرائيلي واضح ومحدد زمنياً، فقد تفتح الطريق أمام تسوية. أما إذا بقي الانسحاب مشروطاً بتحقيق أهداف إسرائيلية إضافية داخل لبنان، فقد يتحول المسار السياسي إلى وسيلة لإدارة الاحتلال بدلاً من إنهائه.
وهذا هو الاختبار الحقيقي للدور الأميركي.
فالوساطة لا تكون وساطة إذا كان أحد الطرفين يستطيع تغيير شروط الاتفاق كلما تغيرت موازين القوة على الأرض.
هل نحن أمام وقف للحرب أم إعادة إنتاج لها؟
هنا نصل إلى جوهر المسألة.
قد تتوقف الغارات، وقد تهدأ الجبهة، وقد تبدأ ترتيبات أمنية جديدة، لكن ذلك لا يعني بالضرورة أن الحرب انتهت.
فالحرب يمكن أن تنتقل من الصواريخ والطائرات إلى الخرائط والمفاوضات والضغوط الاقتصادية والعقوبات وإعادة تشكيل المؤسسات الأمنية والسياسية.
وهذا أخطر أحياناً من الحرب العسكرية نفسها.
لأن الحرب العسكرية لها بداية ونهاية واضحة نسبياً، بينما (الحرب السياسية) يمكن أن تستمر سنوات طويلة من دون طلقة واحدة.
ومن هذه الزاوية، فإن معركة الجنوب ليست فقط معركة على قرية أو تلة أو موقع عسكري. إنها معركة على السؤال التالي: من يقرر شكل الأمن اللبناني في السنوات المقبلة؟
هل يكون الأمن نتيجة اتفاق متوازن يحفظ سيادة لبنان وحقه في الدفاع عن أرضه، أم نتيجة ترتيبات تفرضها إسرائيل بقوة الأمر الواقع وتدعمها موازين القوى الدولية؟
لبنان أمام مفترق تاريخي
لبنان اليوم لا يواجه تحدياً عسكرياً فقط، بل يواجه تحدياً يتعلق بموقعه في النظام الإقليمي الجديد الذي يتشكل أمام أعيننا.
فإيران تواجه ضغطاً أميركياً متصاعداً. إسرائيل تحاول تثبيت تفوقها الأمني والعسكري. تركيا تتحرك لتوسيع نفوذها في سوريا. الولايات المتحدة تحاول إدارة شبكة معقدة من التحالفات والأزمات. وفي المقابل، تبحث الدول العربية عن موقع لها في نظام إقليمي تتغير قواعده بسرعة.
وفي وسط هذا كله يقف لبنان.
بلد صغير جغرافياً، لكنه يقع في نقطة شديدة الحساسية من خارطة الصراع.
ولهذا فإن المعركة على الجنوب قد لا تكون مجرد فصل جديد من الصراع اللبناني ـ الإسرائيلي، بل قد تكون واحدة من المعارك التي ستحدد شكل المرحلة المقبلة في المنطقة.
والخطر الأكبر ليس فقط أن تستمر الحرب، بل أن تتحول نتائجها إلى وقائع سياسية وجغرافية يصعب التراجع عنها لاحقاً.
الجنوب ليس نهاية الخريطة
ربما يكون الخطأ الأكبر هو النظر إلى الجنوب باعتباره نهاية لبنان الجغرافية.
فالجنوب اليوم هو، في الحقيقة، بداية سؤال أكبر بكثير: أي شرق أوسط يتشكل بعد الحرب؟
إذا تحولت الحدود اللبنانية إلى منطقة نفوذ أمني إسرائيلي دائم، وإذا أصبح الانسحاب مشروطاً بإعادة تشكيل التوازن الداخلي اللبناني، وإذا تزامن ذلك مع إعادة ترتيب سوريا وتصاعد الصراع الأميركي ـ الإيراني والتنافس الإسرائيلي ـ التركي، فإننا لا نكون أمام مجرد حرب جديدة في لبنان، بل أمام عملية إعادة رسم للمنطقة تبدأ من ساحات متعددة، ويشكل الجنوب اللبناني إحدى أهم نقاطها.
ولهذا، فإن المطلوب لبنانياً ليس فقط انتظار نهاية القصف، بل مراقبة ما سيأتي بعد القصف.
فربما يكون الخطر الحقيقي ليس في أن تستمر الحرب، وإنما في أن تنتهي عسكرياً وتستمر سياسياً، بحيث تصبح نتائجها هي القاعدة التي يُبنى عليها لبنان الجديد.
عندها لن يكون السؤال: من انتصر في الحرب؟
بل سيكون السؤال الأخطر:
من نجح في رسم الخريطة التي ستأتي بعد الحرب؟
