اتهم مركز “ألما” الإسرائيلي للأبحاث حزب الله باستخدام المدنيين دروعاً بشرية، معتبراً أن الحزب استغل مقتل زوجة قيادي في قوة “الرضوان” وأطفالهما الـ4 خلال غارة إسرائيلية على بلدة أنصار، بهدف تكريس ما وصفه بـ”رواية زائفة” تتجاهل الطبيعة العسكرية للموقع المستهدف.
وبحسب تقرير أعدّه فريق “ألما للأبحاث”، نفّذ الجيش الإسرائيلي، ليل 14–15 آب 2026، غارة مركّزة استهدفت مقراً تابعاً لقوة “الرضوان” في حزب الله، يقع داخل مبنى مدني في بلدة أنصار بمحافظة النبطية في جنوب لبنان.
وأوضح التقرير أن الغارة استهدفت علي سمير الحاج حسن، الذي وصفه بأنه قائد كتيبة في قوة “الرضوان”، إضافة إلى المقر العسكري التابع للوحدة الذي كان موجوداً داخله. ووفق التقارير التي استند إليها المركز، قُتلت أيضاً زوجته وأطفالهما الـ4 الذين كانوا داخل المنشأة وقت تنفيذ الغارة.
ورأى “ألما” أن الحادثة تمثل نموذجاً على استخدام حزب الله تكتيك الدروع البشرية، كما اعتبر أنها أظهرت تبنّي مسؤولين لبنانيين رواية الحزب بدلاً من مطالبته بتحمّل المسؤولية.
وادعى التقرير أن حزب الله يعمل منذ سنوات من داخل المناطق المدنية، مستخدماً المدنيين ومنازلهم دروعاً بشرية، بهدف تعقيد استهداف عناصره ومنشآته العسكرية، ثم الترويج بعد أي ضربة لرواية تقول إن إسرائيل تعمدت استهداف المدنيين الأبرياء.
وفي حالة أنصار، أشار التقرير إلى أن جانباً من النقاش اللبناني في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي ركّز على المأساة العائلية، فيما قلّل، وفق روايته، من أهمية كون الأب قائداً بارزاً في قوة “الرضوان”، ومن كون المبنى الذي كانت العائلة تقيم فيه يُستخدم مقراً عسكرياً للوحدة.
وتساءل المركز عن سبب وجود زوجة قائد كتيبة في “الرضوان” وأطفالهما الـ4 داخل المقر، وعن سبب إحضار القيادي عائلته إلى منشأة عسكرية، رغم إدراكه أن شخصه والمقر الذي يعمل منه يشكلان هدفاً.
كما اتهم التقرير رئيس الحكومة نواف سلام بالمساهمة في تعزيز رواية حزب الله، على خلفية منشور له عبر منصة “إكس” قال فيه إن الضحايا الذين سقطوا في أنصار “ليسوا بنية تحتية عسكرية”، وإن المرأة والأطفال لم يكونوا “أهدافاً عسكرية”.
واعتبر “ألما” أن كلام سلام تجاهل، بحسب روايته، أن الغارة استهدفت مقراً عسكرياً وقائد كتيبة في قوة “الرضوان” كان يعمل من داخله، فيما كانت عائلته إلى جانبه باعتبارها درعاً بشرياً. كما اتهم سلام بتجاهل أن الضربة جاءت عقب ما وصفه التقرير بخرق حزب الله وقف إطلاق النار.
وأشار التقرير كذلك إلى منشور صادر عن الحساب الرسمي لرئاسة الجمهورية اللبنانية، تضمّن موقفاً لرئيس الجمهورية جوزيف عون أدان فيه الغارات الإسرائيلية، معتبراً أنها “انتهاكات أدت إلى استشهاد عائلة بأكملها من بلدة أنصار”.
ورأى المركز أن هذا الموقف تجاهل أيضاً ما وصفه بـ”الخرق الفاضح” من جانب حزب الله، إضافة إلى قرار قائد في قوة “الرضوان” وضع عائلته داخل مقرّه.
وفي السياق نفسه، انتقد الصحافي اللبناني نديم قطيش، المعروف بمعارضته لحزب الله والمقيم خارج لبنان، وسائل الإعلام ورئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، معتبراً أن استخدامهم تعابير من قبيل “مجزرة” و”مدنيين” يشكل “خطأً جسيماً”.
وبحسب التقرير، يوحي موقف قطيش بأن اعتماد هذه المصطلحات يسهم في الترويج لرواية حزب الله. وقال إن المستهدف كان “مسؤولاً في قوة الرضوان، وإن الضحايا كانوا أفراداً من عائلته”، مضيفاً أنه “هو، وليس أي شخص آخر، كان مسؤولاً عن سلامتهم عندما اتخذهم دروعاً بشرية، أو عندما أخفق في حمايتهم وبالغ في تقدير قدرته على البقاء بعيداً عن الرصد”.
كما حمّل قطيش حزب الله المسؤولية الأساسية عن “سفك الدماء”.
وختم “ألما” بالتشديد على أن النساء والأطفال ليسوا أهدافاً، لكنه اعتبر أن جوهر استخدام الدروع البشرية يتمثل في وضع حزب الله مقراته العسكرية وعناصره داخل مبانٍ مدنية، وتعريض المدنيين للخطر، ثم استغلال نتائج ذلك لمحو السياق العسكري وتحميل إسرائيل المسؤولية.
ووفق خلاصة التقرير، فإن المسؤولية عن مأساة أنصار لا تبدأ لحظة تنفيذ الغارة، بل من قرار حزب الله تشغيل مقر عسكري داخل مبنى مدني، ومن قرار قيادي في وحدته النخبوية البقاء داخله إلى جانب زوجته وأطفاله.
