حاورته جويس الحويس في موقع Jnews Lebanon
وسط الجدل القائم والانقسام حول إقرار قانون الإعلام الجديد، والتساؤلات التي أُثيرت حول المواد التي تم الحسم فيها، تواصل موقع Jnews Lebanon مع النائب ملحم خلف لاستيضاح خلفيات إقرار القانون والتخوفات المطروحة من قبل الجسم الصحفي.
اقرأ أيضاً خاص- اقتراح قانون الإعلام في لبنان: إصلاح تاريخي أم قيود جديدة؟
أكد النائب ملحم خلف، في تصريح خاص لموقع Jnews Lebanon، أن إقرار قانون الإعلام الجديد شكل خطوة مفصلية كان لا بد من إنجازها في الوقت الراهن، مشيراً إلى أن تأخير البتّ فيه كان سيؤدي إلى تجميده لسنوات طويلة. وقال خلف في هذا السياق: “كان لازم يمرق، وإلا ما كان ولا بـ 10 سنين بيقطع”.
واعتبر خلف أن حالة القلق والجدل المثارين حول التشريع الجديد، ولا سيما المخاوف المتعلقة بتقييد العمل الصحفي أو الملاحظات المتصلة تتضمن مبالغة كبيرة ولا تعكس جوهر النصوص التي تم إقرارها. وأوضح أن المواد المقرّة صُممت بالدرجة الأولى لتوفير الحماية القانونية للجسم الإعلامي وصون حقوق العاملين فيه.
وفيما يتصل بالبند المتعلق بعقوبة السجن الذي أثار نقاشاً واسعاً، جزم النائب خلف بأن هذه العقوبة ليست سيفاً مسلطاً على حرية التعبير، بل هي محصورة حصراً بحالات التعمد في نشر الأضاليل والأخبار الكاذبة. وشدد على وجود حد فاصل بين ممارسة العمل الصحفي الحر والمسؤول، وبين التعمد المباشر لتضليل الرأي العام ونشر الشائعات.
