في ظل احتدام التنافس الأميركي – الإيراني على الساحة اللبنانية، تتجه الأنظار إلى تحرّكات طهران التي باتت تتزامن بصورة لافتة مع الزيارات والاتصالات الأميركية في بيروت، وسط اتهامات لإيران بمحاولة الحفاظ على نفوذها في لبنان ومنع واشنطن من الانفراد بالتأثير في القرارات السياسية والأمنية، ولا سيما في الملفات المرتبطة بسلاح “حزب الله” ومستقبل التسويات الإقليمية.
وفي أحدث فصول هذا التنافس، جاء الاتصال الذي أجراه رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف برئيس مجلس النواب نبيه بري، في 16 تشرين الثاني 2026، بالتزامن مع زيارة المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز إلى بيروت، في مشهد يعيد تسليط الضوء على الدور الإيراني في لبنان ومدى ارتباطه بالتحرّكات الدبلوماسية الأميركية.
وبحسب مقال صحافي نُشر الأربعاء 18 تشرين الثاني، فإن إيران تسعى، من خلال زيارات مسؤوليها واتصالاتهم بالقيادات اللبنانية، إلى مواكبة التحرّكات الأميركية واستطلاع التوجهات الجديدة التي تحملها واشنطن، فضلاً عن تأكيد استمرار حضورها في المعادلة اللبنانية وقدرتها على التأثير في مسار التسويات.
ونقل المقال عن رئيس حكومة لبناني سابق قوله: “في كل مرة يأتي مسؤول أميركي إلى بيروت، يأتي بعده مسؤول إيراني حتى لو لم يكن هناك أي موضوع ليتحدث به”، مشيراً إلى أن هذا النمط برز بصورة أوضح خلال السنوات الأخيرة، ولا سيما منذ حرب عام 2024.
وفي السياق نفسه، أوضحت مصادر وزارية أن الاتصالات الإيرانية والزيارات التي يجريها موفدو طهران إلى بيروت، وخصوصاً لقاءاتهم مع حلفائهم، تهدف إلى معرفة ما يحمله المسؤولون الأميركيون من مواقف ومقترحات، وما يجري بحثه خلال اجتماعاتهم مع المسؤولين اللبنانيين.
واعتبرت المصادر أن هذه التحرّكات تندرج في إطار تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن، ومحاولة إيرانية لإثبات أنها لا تزال تمتلك أوراق تأثير في الملف اللبناني، ولا يمكن تجاوز دورها في أي تسوية مقبلة.
وتعود أبرز محطات هذا التنافس إلى خريف عام 2024، عندما تكثّفت الاتصالات الدولية لوقف الحرب الإسرائيلية على لبنان. ففي 4 تشرين الأول من ذلك العام، زار وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بيروت، قبل أن يصل رئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف بعد أسبوع، معلناً أنه غيّر مسار رحلته إلى سويسرا لنقل رسالة دعم من المرشد الإيراني علي خامنئي.
وفي 14 تشرين الثاني 2024، سلّمت السفيرة الأميركية آنذاك ليزا جونسون رئيس مجلس النواب نبيه بري مسودة المقترح الأميركي لوقف إطلاق النار، ليصل في اليوم التالي مستشار المرشد الإيراني علي لاريجاني إلى بيروت، حيث التقى بري ورئيس الحكومة آنذاك نجيب ميقاتي، معلناً دعم بلاده لأي قرار يتخذه لبنان لوقف الحرب.
ويرى الوزير السابق بطرس حرب أن التدخّل الإيراني في الشؤون اللبنانية ليس جديداً، معتبراً أن طهران تتعامل مع القوى السياسية المرتبطة بها باعتبارها تابعة لها، وتتحدث وتفاوض باسمها، بما يحدّ، وفق رأيه، من قدرة الدولة اللبنانية على اتخاذ قرار تفاوضي مستقل.
وحذّر حرب من خطورة هذا التدخّل في المرحلة الحالية، مشيراً إلى أن لبنان يحتاج إلى الاستفادة من الفرص الدولية المتاحة، في وقت تسعى فيه إيران، بحسب تقديره، إلى عرقلة الجهود الرامية إلى فصل الملف اللبناني عن مفاوضاتها مع الولايات المتحدة.
وقال حرب إن طهران تتعامل مع لبنان “على أنه محافظة إيرانية، وليس هناك دولة، أو حكومة”، معتبراً أن الوضع الداخلي شهد بعض التغيّرات في عهد رئيس الجمهورية جوزاف عون وحكومة الرئيس نواف سلام، إلا أن إيران لا تزال، برأيه، تستخدم الورقة اللبنانية للحفاظ على دورها الإقليمي.
ومع انتقال التنافس إلى عام 2026، برزت الاتصالات الهاتفية بوصفها إحدى وسائل التحرك السياسي الإيراني، ولا سيما في ظل المفاوضات المتعلقة بوقف التصعيد بين طهران وواشنطن.
ففي 1 نيسان الماضي، كشف بري أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أبلغه إصرار طهران على أن يشمل أي اتفاق لوقف إطلاق النار لبنان أيضاً، ناقلاً عنه عبارة “ما ينطبق على طهران ينطبق على بيروت”.
وفي 9 تموز، تزامن تحرّك أميركي في بيروت مع زيارة وفد إيراني برئاسة نائب وزير الخارجية وحيد جلال زاده. ففي الوقت الذي التقى فيه السفير الأميركي ميشال عيسى الرئيس جوزاف عون لبحث تنفيذ الاتفاق الإطاري اللبناني – الإسرائيلي، اجتمع الوفد الإيراني مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ونائب رئيس الحكومة طارق متري.
أما المحطة الأحدث، فجاءت في 16 تشرين الثاني الجاري، عندما زار مايك والتز بيروت والتقى الرؤساء الثلاثة، داعياً “حزب الله” إلى تسليم سلاحه طوعاً للدولة، ومشدّداً على أنه “لا يمكن لأي بلد أن يكون فيه جيشان”.
وفي اليوم نفسه، أجرى قاليباف اتصالاً ببري، مؤكداً اهتمام إيران الخاص بالملف اللبناني، ومعتبراً أن عودة الهدوء إلى المنطقة ترتبط بإنهاء الحرب في لبنان وتحقيق سيادته على كامل أراضيه.
ولا يقتصر التنافس الأميركي – الإيراني على ملف وقف إطلاق النار، بل يمتد إلى قضية حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، التي تحوّلت إلى أحد أبرز محاور الخلاف السياسي الداخلي والضغط الدبلوماسي الخارجي.
ففي أعقاب قرار الحكومة اللبنانية في آب 2025 وضع خطة لحصر السلاح بيد الدولة، زار أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني آنذاك علي لاريجاني بيروت في 13 آب، والتقى الرؤساء الثلاثة، معترضاً على الضغوط الخارجية المتعلقة بسلاح “حزب الله”، وداعياً إلى معالجة المسألة بالحوار بين اللبنانيين، بعيداً عن الإملاءات الخارجية.
وبعد 5 أيام، وصل الموفد الأميركي توم براك ونائبة المبعوث الأميركي مورغان أورتاغوس إلى بيروت، لمتابعة خريطة الطريق الأميركية المتعلقة بحصرية السلاح والبحث في الملفات الأمنية.
وتعكس هذه المحطات تداخلاً بين المسارين الأميركي والإيراني في لبنان، إلا أن تزامن الزيارات والاتصالات لا يثبت وحده وجود تنسيق أو ردّ مباشر في كل مناسبة، فيما تتمحور قراءة المصادر السياسية حول سعي كل طرف إلى الحفاظ على موقعه في القرارات المتعلقة بمستقبل البلاد.
وتكتسب هذه التطورات أهمية إضافية في ظل التحديات التي تواجهها الحكومة اللبنانية لتنفيذ قراراتها المتعلقة بحصرية السلاح، بالتزامن مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية والبحث عن ترتيبات أمنية جديدة في الجنوب، مع اقتراب انتهاء ولاية قوات “اليونيفيل” في 31 كانون الأول 2026.
وبين التحرّك الأميركي الداعي إلى تعزيز سلطة الدولة وحصر السلاح بيد مؤسساتها، والمواقف الإيرانية الرافضة للضغوط الخارجية على “حزب الله”، يبقى لبنان أمام تحدٍ سياسي يتصل بقدرته على إدارة علاقاته الخارجية واتخاذ قراراته السيادية بعيداً عن التجاذبات الإقليمية والدولية.
وتعيد هذه المعطيات طرح مسألة استقلالية القرار اللبناني، في وقت تتقاطع فيه الحسابات الأميركية والإيرانية على ملفات الأمن والسلاح والتفاوض، وسط مخاوف من أن يتحوّل لبنان مجدداً إلى ورقة في أي تفاهم أو مواجهة بين القوى الإقليمية والدولية.

