في خطوة جديدة لتعزيز التعاون القضائي وتحديث المنظومة القانونية في لبنان، وقّعت الحكومة اللبنانية اتفاقية تعاون مع باكستان في مجال تبادل التشريعات والخبرات القانونية، في إطار مساعٍ للاستفادة من التجارب الدولية في تطوير عمل المحاكم وتعزيز التحوّل الرقمي في المؤسسات القضائية، بما يساهم في تحسين الخدمات العدلية وترسيخ مفهوم دولة القانون.
وفي التفاصيل، وقّع وزير العدل المحامي عادل نصار، ممثلاً الجمهورية اللبنانية، وسفير الجمهورية الإسلامية الباكستانية لدى لبنان سلمان أطهر، ممثلاً بلاده، اتفاقية تعاون قضائي في مجال تبادل التشريعات، وذلك عصر اليوم الأربعاء 18 تشرين الثاني 2026، في مكتب وزير العدل.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون القانوني والمؤسساتي بين البلدين، من خلال تبادل الخبرات التشريعية والاستفادة من التجارب المتبادلة في تنظيم القوانين وتحديثها، وتطوير آليات العمل القضائي بما يواكب المتغيرات والحاجات المتزايدة للمؤسسات العدلية.
وعقب التوقيع وتبادل نسخ الاتفاقية، أوضح الوزير نصار أن هذه الخطوة ليست الأولى من نوعها بين لبنان وباكستان، إذ سبق للبلدين توقيع اتفاقيتين في مجال التعاون القضائي، ما يجعل الاتفاقية الجديدة الثالثة ضمن مسار التعاون القانوني المشترك.
وأشار إلى أن الاتفاقية تركّز على التعاون في المسائل التشريعية وتحديث القوانين، بما يتيح لكل دولة الاستفادة من الخبرات التي تتمتع بها الدولة الأخرى، لافتاً إلى أهمية التجربة الباكستانية في مجال مكننة المحاكم.
وقال نصار: “يهمنا إقامة هذا التعاون خصوصاً أن دولة باكستان متقدمة جداً في موضوع مكننة المحاكم”، في إشارة إلى إمكان الاستفادة من الخبرات التقنية الباكستانية لتطوير الإجراءات القضائية اللبنانية.
وكشف وزير العدل أن هذا التعاون يأتي استكمالاً لمباحثات أجراها مع نظيره الباكستاني خلال اجتماع عُقد في واشنطن بدعوة من البنك الدولي، حيث ناقش الجانبان ملفات مرتبطة بالمصالح المشتركة وسبل تطوير العمل القانوني والقضائي.
وفي المقابل، شدّد نصار على أن لبنان يمتلك قدرات مهمة في مجال العلوم القانونية، سواء من خلال الجامعات اللبنانية أو معهد القضاء، الذي شهد تطويراً في برامجه، ما يتيح إقامة شراكة قائمة على تبادل المعرفة والخبرات، وليس الاكتفاء بالاستفادة من التجربة الباكستانية.
وأكد أن التعاون يهدف إلى تحديث القوانين وعمل المحاكم لخدمة المجتمع، وتعزيز العلاقة بين المواطن والدولة، وترسيخ مفهوم دولة القانون، معرباً عن أمله في أن تساهم الاتفاقيات الموقّعة في توسيع مجالات التنسيق بين البلدين.
من جهته، أعرب السفير الباكستاني سلمان أطهر عن اعتزازه بتوقيع مذكرة التفاهم نيابة عن حكومة بلاده، مؤكداً أنها تعكس الالتزام المشترك بتعميق العلاقات التاريخية والودية بين لبنان وباكستان.
وأوضح أطهر أن الاتفاقية ستفتح المجال أمام تعاون أوثق بين المؤسسات القانونية في البلدين، ولا سيما في تبادل المعرفة والخبرات المهنية وأفضل الممارسات المعتمدة في مجالات القانون والعدل.
وشكر السفير وزير العدل والحكومة اللبنانية على تعاونهما، مؤكداً تطلّع باكستان إلى تعزيز الشراكة الثنائية وتوسيع التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم مصالح الشعبين.
وتأتي هذه الخطوة في ظل التحديات التي تواجه القطاع القضائي اللبناني، ولا سيما الحاجة إلى تحديث الإجراءات الإدارية والتشريعية، وتطوير البنية الرقمية للمحاكم، وتعزيز كفاءة المؤسسات العدلية، بما يخفّف الأعباء الإدارية ويساهم في تسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات القضائية.
وتُعدّ مكننة المحاكم من أبرز مجالات التطوير القضائي، إذ تتيح، عند تطبيقها بصورة متكاملة، تسريع إدارة الملفات والمعاملات، وتحسين حفظ المعلومات وتبادلها، والحدّ من الإجراءات الورقية، ما ينعكس على فاعلية العمل داخل المؤسسات القضائية.
وبين الخبرات القانونية اللبنانية والتجربة الباكستانية في تحديث المحاكم، تفتح الاتفاقية الجديدة المجال أمام تعاون مؤسساتي إضافي، في انتظار ترجمة بنودها إلى برامج ومبادرات عملية تعزّز أداء المؤسسات القضائية في البلدين.

