يقف اللبنانيون هذا الأسبوع أمام استحقاقين يختصران عمق معاناتهم، وتشكّل معالجتهما، في آنٍ معًا، مدخلا أساسيًا لاستعادة الحياة والسلام. في الرابع من آب تحلّ الذكرى السادسة لتفجير مرفأ بيروت، حاملةً معها جرحًا وطنيًا وإنسانيًا لا يزال نازفًا. وفي اليوم نفسه تنطلق مفاوضات روما، وسط واقع ميداني وإنساني أليم يعيشه الجنوب. وفي كلا المسارين، تبرز الدولة بوصفها الرافعة الحقيقية والوحيدة لحماية المسار القضائي في ملف المرفأ حتى بلوغ خواتيمه، وقيادة المسار السياسي التفاوضي الهادف إلى بسط السيادة، وحصر السلاح، وتأمين الانسحاب الإسرائيلي الكامل.
وتشكّل الجولة السابعة من المحادثات اللبنانية – الإسرائيلية، والثانية التي تستضيفها العاصمة الإيطالية، محطة أساسية لتقييم “صيغة الإطار” وتجربة المناطق النموذجية، وتحديد ما إذا كانت ستفضي إلى اعتماد مناطق جديدة. وفي وقت يغادر الوفد العسكري والسياسي بيروت اليوم متوجهًا إلى إيطاليا، تصدّرت قضية تلة علي الطاهر المشهد، مع إلقاء الجيش الإسرائيلي قنابل حارقة على الأحراج وعلى ما يعتبره منافذ للأنفاق المحاصَر داخلها مقاتلون من “حزب الله” و”الحرس الثوري”.
وأبدت مصادر رسمية، عبر “نداء الوطن”، تخوّفها من أن يكون الجيش الإسرائيلي يحضّر لعملية برية تستهدف المنطقة ومحيطها. فبعد تفجير الأنفاق في الشقيف وعدد من القرى، لم تبقَ لـ”الحزب” أنفاق ضخمة سوى في علي الطاهر. وصحيح أن الجيش الإسرائيلي سيطر على التلة، إلا أن اهتمامه ينصبّ على ما تحت الأرض.
وفي مقابل هذا التصعيد، لا يزال “حزب الله” يرفض المبادرة التي طرحها رئيس الجمهورية جوزاف عون وقبل بها الإسرائيلي، وتقضي بتسلّم الجيش اللبناني الأنفاق، لحمايتها لاحقًا من الاحتلال والتفجير، ولا سيما أن المنطقة باتت ساقطة عسكريًا. وعليه، يرتفع منسوب احتمال تنفيذ عملية عسكرية قد تؤدي، نتيجة موقف “الحزب”، إلى تسليم منطقة لبنانية جديدة إلى الإسرائيليين.
