شنّ حزب الله هجومًا سياسيًا حادًا على السلطة اللبنانية، محمّلًا إياها المسؤولية الأولى عن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية في الجنوب، ومتهمًا إياها بالصمت والتقاعس عن حماية القرى الحدودية، فيما اعتبر أن توقيع اتفاق الإطار منح إسرائيل غطاءً لمواصلة عملياتها العسكرية والتدميرية.
وقال الحزب، في بيان، إن إسرائيل تواصل تدمير القرى وإحراق المنازل وتجريف الطرقات والحقول وتفجير المدارس والمستشفيات، إلى جانب ترويع المدنيين ومحو مقومات الحياة في مناطق واسعة من الجنوب، بهدف منع الأهالي من العودة إلى منازلهم وأراضيهم.
وأضاف: “استكمالًا لمشروعه الإجرامي العدواني والتوسعي، يواصل العدو الإسرائيلي، على مرأى ومسمع من السلطة اللبنانية والعالم، إرهابه وإجرامه بحق جنوب لبنان، من خلال تدمير القرى وإحراق المنازل، وجرف الطرقات والحقول، وتفجير المدارس والمستشفيات، وترويع المدنيين الآمنين، ومحو كل مقومات الحياة في جنوب لبنان المقاوم والصامد”.
واعتبر الحزب أن العمليات الإسرائيلية لا تستهدف مواقع عسكرية فقط، بل تسعى إلى إحداث تغيير دائم في طبيعة القرى الجنوبية، وجعل عودة السكان إليها أكثر صعوبة عبر تدمير المنازل والبنى التحتية والأراضي الزراعية ومصادر الرزق.
وجاء البيان بعد ليلة شهدت سلسلة تفجيرات إسرائيلية ضخمة في مرتفعات الشقيف ومحيط كفرتبنيت وحداثا ودير سريان وعلي الطاهر، بالتزامن مع قصف مدفعي وعمليات تمشيط وإحراق منازل وأراضٍ في بلدات جنوبية عدة.
وكانت إسرائيل قد أعلنت أن التفجيرات في مرتفعات الشقيف استهدفت شبكة أنفاق ومنشآت تحت الأرض تابعة للحزب، مؤكدة أنها ستواصل العمل ضد أي بنى تعتبرها تهديدًا لقواتها، فيما أدت قوة التفجيرات إلى موجات أرضية شُبهت بهزة بلغت قوتها 3.8 درجات.
وفي موقف غير مسبوق بحدّته تجاه المؤسسات الرسمية، قال الحزب إن “المسؤولية الأولى عن استمرار هذه الجرائم المتمادية تقع على عاتق السلطة اللبنانية الصامتة والغائبة، بل والمتواطئة”.
واتهم السلطة بأنها “منحت العدو، بتوقيعها على اتفاق الإطار، شرعية لاحتلاله وممارساته”، معتبرًا أنها لم تتحرك بالمستوى المطلوب سياسيًا ودبلوماسيًا لوقف عمليات التدمير والتجريف.
وأضاف: “تواصل السلطة تجاهل كل ما يجري، ولا تحرّك ساكنًا، وكأن أصداء تلك التفجيرات التي تصم الآذان لا تصل إلى مسامعها، فلا تنبس ببنت شفة”.
إلا أن رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون كان قد دان، في وقت سابق، الاعتداءات الإسرائيلية والتفجيرات في منطقة الشقيف، معتبرًا أنها تشكل تصعيدًا بالغ الخطورة وتهدد المسار الذي انطلق بموجب اتفاق الإطار، كما دعا الجهات الراعية والمجتمع الدولي إلى التدخل لوقف الخروقات.
ويرى الحزب، في المقابل، أن بيانات الإدانة الرسمية لا تكفي، مطالبًا بتحويل وقف عمليات التدمير والانسحاب الإسرائيلي إلى أولوية لبنانية وشَرط أساسي في جميع اللقاءات والاتصالات الدولية.
وقال إن اللبنانيين لم يشاهدوا تحركًا رسميًا يتناسب مع حجم الاعتداءات، معتبرًا أن واجب السلطة يفرض عليها ممارسة الضغوط السياسية والدبلوماسية في المحافل الدولية، بدل الاكتفاء بمتابعة التطورات وإصدار المواقف.
ودعا الحزب السلطة إلى “عدم الاستمرار في إدارة ظهرها لشعبها”، وإلى الاستماع إلى أهالي الجنوب الذين يشاهدون بصورة شبه يومية تدمير منازلهم وإحراق أراضيهم وتغيير معالم قراهم.
وأضاف: “أهل الجنوب يريدون حماية أرضهم وتأمين الأمن والاستقرار لهم، وهذه مسؤولية تقع أولًا على عاتق السلطة”.
وحمل البيان رسالة مباشرة تتعلق بسلاح الحزب وحقه في الاستمرار بالعمل العسكري، إذ قال: “إذا عجزت السلطة عن القيام بواجبها، فعلى الأقل لا تمنعهم حقهم المشروع في الدفاع عن أنفسهم وأرضهم”.
ويمثل هذا الموقف رفضًا واضحًا للمسار الذي يطالب بحصر السلاح بالمؤسسات الرسمية، إذ يربط الحزب أي بحث في سلاحه بقدرة الدولة على حماية الأراضي اللبنانية، ووقف الاعتداءات، وإنهاء الوجود الإسرائيلي في المناطق التي لا تزال تحت سيطرته.
وكان اتفاق الإطار قد وُقّع في واشنطن في 26 حزيران 2026 برعاية أميركية، ونص على ترتيبات تدريجية تشمل إعادة انتشار القوات الإسرائيلية خارج الأراضي اللبنانية، وانتشار الجيش اللبناني، وحصر السلاح بيد الدولة، ومعالجة الخلافات الأمنية والحدودية.
وبدأ التطبيق الميداني للاتفاق عبر ما عُرف بالمناطق التجريبية، مع دخول الجيش اللبناني إلى زوطر الغربية وتأمين عودة محدودة للأهالي، على أن تُوسع التجربة لاحقًا إلى بلدات إضافية.
غير أن استمرار التفجيرات والقصف وإحراق المنازل والأراضي أثار خلافًا داخليًا بشأن مدى نجاح الاتفاق، ففي حين ترى السلطة والجهات الراعية أنه يشكل مسارًا تدريجيًا لاستعادة الدولة سيادتها، يعتبر الحزب أنه لم يمنع إسرائيل من مواصلة اعتداءاتها، بل فرض قيودًا على الجانب اللبناني من دون توفير حماية فعلية للجنوب.
وينص الاتفاق على انسحاب إسرائيلي تدريجي بالتوازي مع انتشار الجيش اللبناني وإزالة البنى العسكرية التابعة للحزب، فيما تربط إسرائيل أي انسحابات إضافية بتنفيذ التزامات حصرية السلاح ومنع إعادة بناء القدرات العسكرية في المناطق التي تنسحب منها.
ويأتي موقف الحزب عشية جولة جديدة من المحادثات المقررة في روما، من المنتظر أن تبحث توسيع تنفيذ الاتفاق، والانسحابات الإسرائيلية الإضافية، وانتشار الجيش، والخلافات الحدودية.
ويضع البيان السلطة أمام ضغط سياسي متزايد، إذ يطالبها الحزب باستخدام الاجتماع لفرض وقف عمليات التدمير والانسحاب الكامل، بينما تضغط الولايات المتحدة من أجل استكمال تنفيذ التزامات لبنان المتعلقة بحصر السلاح وتوسيع سلطة الدولة.
وختم الحزب بمطالبة السلطة بتحمل مسؤولياتها الوطنية والدستورية والتحرك الفوري على المستويات السياسية والدبلوماسية، داعيًا المجتمع الدولي إلى إلزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها والانسحاب من جميع الأراضي اللبنانية.
ويكشف البيان عن انتقال الخلاف بين الحزب والسلطة من الاعتراض على بنود اتفاق الإطار إلى اتهام مباشر بأن الاتفاق وفّر غطاءً للاعتداءات، بما ينذر بمواجهة سياسية داخلية أكثر حدة حول مستقبل السلاح وحدود دور الدولة وطريقة التعامل مع إسرائيل.
