خاص موقع mtv
نشرت صحيفة “النهار” أمس خبراً عن توقيف نائب رئيس تيّار سياسي في المطار بعد العثور معه على آلة فرم مخدرات، ثمّ الإفراج عنه بعد تدخّل سياسي. تناقلت الخبر وسائل إعلام عدّة، وانتشرت تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن تبيّن أنّ المعني هو نائب رئيس التيّار الوطني الحر منصور فاضل.
دافع مناصرو “التيّار” عن فاضل، واعتبروا أنّ الأمر مجرّد إشاعة. في المقابل، شنّ مناصرو أحزابٍ أخرى، على رأسها القوات اللبنانيّة، حملةً على فاضل و”الوطني الحر”. فأين الحقيقة؟
يؤكد مصدر أمني في المطار لـ mtv صحّة خبر توقيف فاضل بعد أن خضعت حقيبته للتفتيش، ليتبيّن وجود آلة غريبة فيها. وعند فتح الحقيبة عُثر على آلة لفرم المخدرات كان يحملها معه أثناء توجّهه الى فرنسا لزيارة نجله. أوقف فاضل، الذي قام باتصالاتٍ عبر هاتفه، في وقتٍ قام أمن المطار بمخابرة المدعي العام الذي أمر بتركه، وفي ذلك مخالفة قانونيّة فاضحة ارتكبها المدعي العام.
وهكذا سافر فاضل الى فرنسا، وهو لم يصدر نفياً للخبر بل اكتفى بنشر صورة تجمعه بابنه في العاصمة الفرنسيّة.
وكان فاضل مادة جدلٍ كبير في أكثر من محطة، بسبب إشكالات حصلت معه كما بسبب مواقفه المنحازة لصالح مرشّحين معيّنين من “التيّار” على حساب مرشّحين آخرين. كذلك، ارتبط اسمه ببعض الملفات الخاصّة ببلديّة الجديدة البوشرية السد التي يشغل منصب نائب الرئيس فيها، وقد شهدت علاقته برئيس البلديّة انطوان جبارة “طلعات ونزلات”، علماً أنّ جبارة اتّهمه في السابق باستخدام نفوذه ليحصل منه، طيلة سنوات، على مبلغ ٢٠ مليون ليرة شهريّاً (أي أكثر من ١٣ ألف دولار) بالإضافة الى راتبه الذي يبلغ ٣ ملايين ليرة (أي ألفي دولار أميركي). وكان هذا المبلغ الشهري يُصرف خلافاً للقانون.
كذلك، تحدّثت معلومات عن مبلغ مالي كبير تقاضاه فاضل من مرشّح على لائحة “التيّار” في المتن في العام ٢٠١٨، بحجّة شراء أصوات لصالح المرشح المستقلّ، واحتفظ به لنفسه.
من المؤكد أنّ حادثة توقيف فاضل ستمرّ مرور الكرام، فلا القاضي الذي خالف القانون سيُحاسَب، ولا قيادة “التيّار” ستحاسب نائب الرئيس على سلوكه، ولا الجمهور الحزبي سيقتنع بتورّطه. هو بلد بإمكانك أن ترتكب فيه المعصيات من دون أن يحاسبك أحدٌ، لأنّ بيوت كثيرين من زجاج.
