تشكّل المطالعة بالأساس التي يعدّها المحامي العام التمييزي القاضي محمد صعب محطة مفصلية في مسار التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، إذ يُراد لها أن تكون أكثر من مجرد رأي قانوني تقليدي، وأن تتحول إلى دراسة شاملة تمثّل الموقف الرسمي لسلطة الادعاء العام من نتائج التحقيقات التي أجراها المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، ومن الأدلة التي جمعها منذ تسلّمه الملف في شباط 2021.
وينكبّ القاضي صعب على إعداد المطالعة التي كُلّف بها رسمياً في نيسان الماضي، على أن تتناول طبيعة الأفعال المنسوبة إلى المدعى عليهم، الذين يناهز عددهم 70 شخصاً، والأسس القانونية التي ستُحدَّد في ضوئها مسؤولية كل واحد منهم.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن المطالعة لن تكون “تقليدية”، بل ستأتي واضحة ومفصلة إلى حدّ تقديم إجابات غير ملتبسة أمام جميع أطراف الملف، بدءاً من المحقق العدلي، مروراً بالمجلس العدلي، وصولاً إلى المدعين والمدعى عليهم.
وتكشف المصادر أن مطالعة القاضي صعب “ستتضمن الرواية الكاملة للحقيقة”، بدءاً من شحنة نيترات الأمونيوم وأصحابها الحقيقيين، مروراً بأسباب تخزينها في العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت طوال سبع سنوات، وصولاً إلى الأسباب التي أدت إلى انفجارها في 4 آب 2020.
وتؤكد المصادر أن الصورة باتت واضحة لدى القاضي صعب لجهة مسؤولية كل مدعى عليه وتوصيف الأفعال المنسوبة إليه، سواء لجهة جنح الإهمال والتقصير الوظيفي، أو جناية القصد الاحتمالي، أو أي توصيف قانوني آخر قد تفرضه الأدلة، ولا سيما في حال ثبوت أن الانفجار نجم عن عمل تخريبي مدبّر.
ولا يمكن تقييد القاضي صعب بمهلة محددة لإنجاز مطالعته، نظراً إلى ضخامة الملف الذي يتضمن آلاف الأوراق من الإفادات والمستندات والاستنابات والتقارير، والتي تتطلب وقتاً كافياً لمراجعتها قبل البدء بصياغة الخلاصات النهائية.
وتشير المصادر إلى أن أجوبة استنابات قضائية لا تزال ترد إلى النيابة العامة، ومن بينها استنابة وصلت حديثاً من الموزمبيق وتتعلق بشحنة نيترات الأمونيوم، ما يعني أن الملف لا يزال يتلقى معطيات إضافية يجري ضمها إلى التحقيق.
ومن هنا، سيأخذ المحامي العام التمييزي الوقت الكافي لدراسة جميع جوانب الملف، بما يشمل أيضاً المسائل المرتبطة بمدى صلاحية القضاء في ملاحقة الوزراء السابقين والنواب المدعى عليهم، فضلاً عن القادة الأمنيين والقضاة.
