شكّل إقرار مجلس النواب في جلسته الأخيرة، لاقتراح القانون القاضي بإضافة قرية “تل أندي” إلى قائمة قرى قضاء عكار، نقطة تحوّل مفصلية في تاريخ هذه البلدة الواقعة في السهل العكاري. فبعد عقود من التهميش الإداري والضبابية القانونية التي أثرت سلباً على حقوق قاطنيها وتفاصيل حياتهم اليومية، أصبحت البلدة رسمياً جزءاً لا يتجزأ من الهيكلية الإدارية للمحافظة.
وتلفت مصادر مطلعة عبر “لبنان٢٤” الى ان هذا التحوّل التشريعي يحمل أبعاداً عملية تتجاوز حدود الاعتراف الجغرافي الرمزي، إذ يُنهي عقوداً من الإرباك في معاملات الاحوال الشخصية والتداخل في السجلات العقارية والأوراق الثبوتية لأبناء القرية. كما يفتح القرار الباب أمام البلدة للاستفادة المباشرة من الموازنات الإنمائية ومشاريع البنى التحتية المخصصة للقضاء، إلى جانب تمهيد الطريق لتأسيس نطاق بلدي أو مختارية تُدير شؤونها المحلية وتثبيت حق قاطنيها في التمثيل الانتخابي ضمن لوائح ناخبي عكار.
وكانت البلدة عانت طوال عقود من “سهو قانوني” أدى إلى عدم إدراجها رسمياً في السجلات الإدارية كإحدى القرى التابعة لقضاء عكار. هذا الغموض الإداري تسبب في حرمان الأهالي من حقوقهم الأساسية ومقومات الإنماء والإسكان، وعرقل العديد من المعاملات الرسمية.
