لوّح النائب علي حسن خليل بتحويل سؤاله الموجّه إلى الحكومة بشأن منح ترخيص لاستثمار النقل الجوي المنتظم للركاب انطلاقًا من مطار الرئيس رينه معوض في القليعات إلى استجواب، إذا لم تقدّم الحكومة إجابات واضحة حول الأسس القانونية والإدارية التي استندت إليها في اتخاذ القرار.
وقال خليل، في تصريح من مجلس النواب: “إن منح التراخيص في قطاع الطيران المدني يجب أن يلتزم بالأصول القانونية، ولا سيما بأحكام القانون رقم 481 الصادر عام 2002 والمرسوم رقم 12632 لعام 2004، اللذين يحددان صلاحيات الهيئة العامة للطيران المدني في رسم سياسات النقل الجوي، وإقرار أنظمة الترخيص للنقل المنتظم والعارض، ووضع أسس وشروط منح التراخيص والإجازات، إضافة إلى الرقابة على الملاحة الجوية”.
وأشار إلى أن “الحكومة أقدمت على منح ترخيص لإحدى الشركات لاستثمار النقل الجوي المنتظم للركاب من مطار القليعات، على أن تستكمل لاحقًا الشروط الفنية”، معتبرًا أن “هذه الخطوة تطرح علامات استفهام حول آلية إدارة القطاع ودور الهيئة العامة للطيران المدني في اتخاذ القرار”.
وتساءل: “لماذا غاب دور الهيئة العامة للطيران المدني؟ وهل تحولت إلى مجرد جهة استشارية فنية، رغم الصلاحيات الممنوحة لها بموجب القوانين والأنظمة النافذة؟”، كما سأل: “هل التزمت الحكومة بأحكام اتفاقية شيكاغو للطيران المدني، ولا سيما المواد المتعلقة بتنظيم خدمات النقل الجوي الدولي المنتظم؟”.
وختم خليل بالقول: “أتمنى على الحكومة أن تجيب سريعًا عن هذه التساؤلات، لأن تجاهل هذا الأمر سيدفعنا إلى تحويل السؤال إلى استجواب”، داعيًا لجنة الأشغال العامة والنقل إلى “عقد جلسة مخصصة لمناقشة هذا الملف، بحضور وزارة الأشغال العامة والنقل والهيئة العامة للطيران المدني وإدارة المؤسسة المعنية”.
