علم موقع MTV أنّ المجلس الدستوري قبل طعن رئيس الجمهوريّة جوزاف عون بالإجماع وابطل المادة ٣ من قانون إصلاح المصارف التي اقرها المجلس النيابي نظراً لعدم التصويت عليها حسب الأصول واستبدلها بالمادة التي وردت في القانون ٢٣/ ٢٠٢٥ التي تتضمن الإشارة الى مرجعية قانون النقد والتسليف.
أخبار شائعة
- المجلس الدستوري قَبِل طعن رئيس الجمهوريّة
- الاعلان عن منحة بـ10 ملايين دولار للعاملين في “الميدل ايست”
- ماذا حصل في قاعة محكمة الجنايات في طرابلس؟
- حسابات فلكيّة… إليكم موعد شهر رمضان وعيد الفطر
- تنبيه جديد من وزارة المالية
- بلبلة في قصر عدل طرابلس… هذا ما حصل خلال مُحاكمة أحد السجناء!
- جسم غامض وسط حقل ذرة… هل سقط من الفضاء؟
- عطل واسع في خدمات “غوغل كلاود” يربك مواقع إلكترونية
