بعد سنوات من تآكل الرواتب، دخلت زيادة أجور موظفي القطاع العام والعسكريين والمتقاعدين حيّز التنفيذ، بعد إقرار اعتماد إضافي بقيمة 56.5 ألف مليار ليرة لمنحهم ستة رواتب إضافية.
لكن التحدي يبقى في تأمين التمويل، إذ تبلغ الكلفة نحو 600 مليون دولار سنويًا، فيما لا يشكّل الاعتماد الإضافي مصدرًا دائمًا، ما يفرض على الحكومة البحث عن إيرادات جديدة.
