لوّحت لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية بمقاطعة انطلاق العام الجامعي المقبل، مؤكدة أن 1690 أستاذًا متعاقدًا لن يلتحقوا بالتدريس في حال عدم إقرار ملف التفرغ وتنفيذ قرار مجلس الوزراء المتعلق به.
وأوضحت اللجنة، في بيان، أنها تتابع باهتمام إدراج مشروع قانون فتح اعتماد إضافي في موازنة العام 2026 على جدول أعمال الهيئة العامة لمجلس النواب، والهادف إلى تأمين الاعتمادات اللازمة لتغطية الزيادات والتقديمات للعاملين في القطاع العام.
وأكدت دعمها لحق جميع العاملين في القطاع العام في تحسين أوضاعهم المعيشية، مذكّرة بأن قرار مجلس الوزراء رقم 17 الصادر بتاريخ 16 شباط 2026 نصّ صراحة على تأمين الكلفة اللازمة لتنفيذ ملف التفرغ في الجامعة اللبنانية، من خلال مشروع قانون فتح اعتماد إضافي في موازنة العام 2026.
وطالبت اللجنة الحكومة ومجلس النواب بإدراج الاعتماد المالي اللازم لتنفيذ القرار كاملاً، بما يسمح باستكمال مرحلته الأخيرة المتمثلة بإصدار أسماء الأساتذة الذين استوفوا الشروط والمعايير التي سبق أن أقرها مجلس الوزراء، رافضة تجزئة تنفيذ القرار أو تأجيله تحت أي ذريعة.
واعتبرت أن أي قانون لفتح اعتماد إضافي لا يتضمن الاعتماد المالي الخاص بملف التفرغ، خلافًا لما نص عليه قرار مجلس الوزراء، يشكل تراجعًا عن التزام حكومي رسمي وإخلالًا بمبدأ استمرارية الدولة واحترام قراراتها.
وحمّلت اللجنة الحكومة والكتل النيابية المسؤولية الكاملة عن أي إخلال بهذا الالتزام، مؤكدة أنه في حال إقرار قانون فتح الاعتماد الإضافي من دون تضمين الاعتماد اللازم لتنفيذ قرار التفرغ، فإن الأساتذة المتعاقدين سيقاطعون انطلاق العام الدراسي الجامعي المقبل، ولن يعودوا إلى التدريس حتى صدور أسماء المتفرغين وتنفيذ القرار بالكامل.
وجددت اللجنة تمسكها بالحوار، مؤكدة أن حقوق الأساتذة لم تعد تحتمل المزيد من الوعود أو التأجيل، وأن تنفيذ قرار مجلس الوزراء كاملاً أصبح استحقاقًا وطنيًا وأخلاقيًا وقانونيًا لا يقبل المماطلة.
