واقعة بالغة الخطورة شهدها قصر عدل بيروت، بعدما تبيّن فقدان جزء من كمية مخدرات محفوظة ضمن مضبوطات أحد الملفات القضائية أمام محكمة الجنايات، ما فتح تحقيقًا يطال موظفَين قضائيَّين، أحدهما يعمل في محكمة الجنايات والآخر في محكمة الاستئناف.
وبحسب معلومات “ليبانون ديبايت”، دخل الموظفان إلى المكان الذي تُحفظ فيه مضبوطات الملفات القضائية في محكمة الجنايات، قبل أن يلاحظ رئيس قلم المحكمة أن أحد الصناديق المختومة بالشمع الأحمر قد فُتح بصورة غير اعتيادية.
وعند التدقيق في محتويات الصندوق ومقارنتها بالمضبوطات المثبتة في الملف، تبيّن فقدان جزء من المواد المخدرة التي كانت محفوظة داخله، الأمر الذي استدعى إبلاغ المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي رجا حاموش بالواقعة.
وعلى الأثر، أعطى حاموش توجيهاته بتحويل الموظفَين إلى التحقيق لدى الجهة الأمنية المختصة، بهدف تحديد ظروف دخولهما إلى مكان حفظ المضبوطات، وكشف كيفية فتح الصندوق، والجهة التي استولت على المواد المفقودة، وما إذا كان ما حصل فعلًا فرديًا أم أن ثمة أشخاصًا آخرين كانوا على علم به.
وبحسب المعطيات الأولية، تتركز الشبهات بصورة أساسية حول أحد الموظفَين، فيما لا تزال مسؤولية الموظف الثاني قيد التحقيق، في انتظار ما ستظهره الإفادات والأدلة المتوافرة.
وتكتسب القضية خطورتها من كون المواد المفقودة ليست مجرد أشياء مودعة داخل المحكمة، بل مضبوطات تشكل جزءًا من الأدلة المعتمدة في ملف قضائي. وأي عبث بها قد يؤثر في سلامة التحقيق والمحاكمة، ويطرح أسئلة جدية حول آلية حفظ المضبوطات، والأشخاص المخولين الوصول إليها، ومدى فاعلية الرقابة داخل أقلام المحاكم.
