بعيداً عن بيان “نقابة أصحاب مكاتب تعليم قيادة السيارات”، الذي دعت فيه إلى إعادة النظر في القرار، برزت خلال الساعات الماضية موجة من الفيديوهات نشرها أصحاب مدارس تعليم القيادة في لبنان على “تيك توك”، اعتراضاً على قرار وزير الداخلية أحمد الحجار تحديد بدلات التعليم والتدريب في مدارس قيادة المركبات الآلية.
واعتبر المعترضون أن القرار مجحف بحقهم ولا يراعي التكاليف التشغيلية، من رواتب وإيجارات وصيانة سيارات وقطع غيار، متسائلين عن المعايير التي اعتُمدت في احتساب التسعيرة.
والقرار “رقم 825″يقسّم المتدربين إلى خمسة مستويات، ويحدّد عدد ساعات التدريب والكلفة بناءً على تقييم نظري وعملي مسبق. فعلى سبيل المثال، تبلغ كلفة تدريب الطالب المصنّف “جيداً جداً” بسيارة المدرسة 11 مليوناً و250 ألف ليرة، وترتفع إلى 26 مليوناً و550 ألف ليرة للطالب “الضعيف جداً”، من دون احتساب الرسوم الرسمية الخاصة برخصة السوق.
وفي مقابل الاعتراضات، تؤكد مصادر معنية لـ”لبنان24″أن القرار أُعدّ بعد دراسة أخذت في الاعتبار كلفة المدارس وقدرة المواطنين.
