تحوّل ملف بدأ بشكوى قدّمها أحد القضاة بجرم السرقة إلى قضية ذات مسار مختلف، بعدما أفضت التحقيقات الأولية إلى معطيات جديدة دفعت الجهات القضائية المختصة إلى توسيع نطاق التحقيق.
وبحسب معطيات التحقيق، أفاد الشخص الذي استُمع إليه بأن لقاءه بالقاضي لم يكن مرتبطًا بواقعة سرقة كما ورد في الشكوى، بل جاء، وفق إفادته، بعد استدراجه بهدف إقامة علاقة جنسية، نافيًا ارتكابه جرم السرقة المنسوب إليه.
وأمام التباين بين رواية الشاكي وإفادة المستجوب، باشرت الجهة القضائية المختصة استكمال التحقيقات للتثبت من الوقائع وتحديد مدى صحتها، واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في ضوء ما ستخلص إليه التحقيقات.
