تواجه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب دعوى قضائية تتهمها بتسريب بيانات حساسة تخص طالبي لجوء إيرانيين إلى السلطات الإيرانية، في خطوة تقول الجهة المدعية إنها عرّضت حياتهم للخطر.
ورفع الدعوى “صندوق الدفاع القانوني للأميركيين الإيرانيين” بالتعاون مع منظمة “Public Citizen Litigation Group” أمام المحكمة الجزئية في واشنطن، مستهدفًا وزارتي الأمن الداخلي والخارجية، وهيئة الهجرة والجمارك الأميركية (ICE)، إلى جانب مسؤولين كبار، بينهم وزير الخارجية ماركو روبيو.
وتزعم الشكوى أن الإدارة الأميركية اعتمدت منذ عام 2025 سياسة تقضي بمشاركة معلومات حساسة من ملفات الهجرة الخاصة بإيرانيين تقدموا بطلبات لجوء مع مسؤولين إيرانيين، خلال اجتماعات دورية عُقدت في قسم رعاية المصالح الإيرانية التابع للسفارة الباكستانية في واشنطن.
وبحسب الدعوى، شملت المعلومات المسرّبة أسباب طلب اللجوء، مثل تغيير المعتقدات الدينية، أو الانتماء إلى مجتمع الميم، أو المشاركة في احتجاجات “المرأة، الحياة، الحرية” عام 2022، وهي بيانات يحظر القانون الأميركي الإفصاح عنها.
وأضافت الشكوى أن مسؤولين إيرانيين التقوا محتجزين داخل مراكز تابعة لهيئة الهجرة والجمارك، وكانوا يمتلكون معلومات دقيقة عن ملفاتهم، في محاولة للضغط عليهم للعودة إلى إيران، مؤكدة أن هذه الممارسات استمرت حتى بعد تصاعد المواجهة العسكرية بين البلدين خلال عام 2026.
وطالبت الدعوى المحكمة بإصدار أمر يمنع أي مشاركة مستقبلية لبيانات طالبي اللجوء مع إيران، وتعيين مراقب مستقل للإشراف على التزام الجهات الأميركية بسرية المعلومات، إضافة إلى إخطار جميع المتضررين لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحمايتهم.
