شارك النائب ياسين ياسين، اليوم، في اجتماع لجنة الاقتصاد الوطني لمناقشة ملف المولدات الكهربائية الخاصة، مؤكدًا أن مقاربته لهذا الملف لم تقف عند حدود التسعيرة أو المخالفات، بل ركّزت على أنه الواجهة الأبرز لأكبر عملية هدر وطني مستمر منذ عقود.
وأشار ياسين إلى أنه لا يمكن بناء دولة، ولا تطوير مؤسسات أو مصانع أو مستشفيات، تحت رحمة نظام “الفاتورتين”: فاتورة لدولة شبه غائبة، وفاتورة لمولدات مكلفة وملوثة ترهق كاهل المواطن والاقتصاد معًا.
وأوضح أن النقاط الأساسية التي طرحها تبدأ بالمساءلة عن المماطلة، قائلًا إنه إذا كان بناء قطاع الكهرباء يحتاج سنوات، فماذا فعل المعنيون طوال السنوات الأربع الماضية، ولماذا لم تبدأ خطة جدية وملموسة حتى الآن؟
وشدد ياسين على أن الكهرباء حق دستوري، وأن تأمين الطاقة الفعالة والمستدامة ليس رفاهية، بل تطبيق للدستور، وتكريس للمواطنة، ودعم بنيوي لكل القطاعات الإنتاجية، لا سيما الصناعة والزراعة.
ولفت إلى أن كلفة المولدات يتحملها الجميع، انطلاقًا من تجارب شركات القطاع الخاص، إذ إن الكلفة الباهظة لتشغيل المولدات وصيانتها وفاتورة المازوت لا يتكبدها أصحاب العمل وحدهم، بل تنعكس تلقائيًا على أسعار السلع والخدمات، ليدفعها المواطن في نهاية المطاف من جيبه.
وأكد أن الهدف ليس شيطنة أصحاب المولدات الذين ملأوا فراغ غياب الدولة، بل التساؤل بوضوح عمّا إذا كان هذا الملف قد تحول إلى اقتصاد موازٍ دائم، ومن هو المستفيد الحقيقي من إبقاء الكهرباء الرسمية مغيّبة وضعيفة.
وأشار إلى أنه بين إصدار مراسيم التسعير والبيئة، والعجز المتمادي عن مراقبة تطبيق القوانين، يبقى المواطن اللبناني هو الضحية الوحيدة التي تسدد الفاتورة الباهظة.
وبناءً على ما تقدم، أعلن ياسين أنه تقدم باقتراح رسمي لتشكيل “لجنة طوارئ وزارية لقطاع الكهرباء في لبنان”، تهدف إلى الانتقال الحاسم من مرحلة “تنظيم الاعتماد على المولدات” إلى وضع خطة زمنية واضحة تنهي هذه الأزمة جذريًا.
وتوجه ياسين بالشكر إلى رئيس اللجنة النائب الدكتور فريد البستاني، الذي تلقف هذا الطرح وتبناه، ليكون ركيزة أساسية لورشة عمل حقيقية تضع مصلحة اللبنانيين فوق كل اعتبار.
