يثير إعلان المبادئ الخاص بالمفاوضات بين لبنان وإسرائيل تباينًا في المواقف السياسية، ولا سيما لناحية البنود التي قد ترسم إطار أي اتفاق مستقبلي، وفي هذا السياق، أبدى النائب إبراهيم منيمنة جملة من الملاحظات، مؤكدًا دعمه لمسار التفاوض الذي تقوده الدولة، مع التحذير في الوقت نفسه من بعض البنود التي تستوجب توضيحات وضمانات.
وأكد النائب إبراهيم منيمنة، في حديث إلى “ليبانون ديبايت”، أن ما يجري تداوله لا يُعد اتفاقًا نهائيًا بين لبنان وإسرائيل، بل هو إعلان مبادئ يكرّس الإطار العام للمفاوضات، وبالتالي لا يرتب التزامات نهائية على الدولة اللبنانية في هذه المرحلة.
وأوضح أن أهمية هذا الإعلان تكمن في كونه يرسم الأسس التي ستُبنى عليها المفاوضات المستقبلية، إلا أنه حذّر من بعض البنود التي تثير علامات استفهام، وفي مقدمتها المادة 13، التي تتعلق بوقف أو تعليق إجراءات المحاسبة على الجرائم الإسرائيلية. ولفت إلى أن أي اتفاق نهائي قد يكون ملزمًا بما ورد في هذا الإعلان، ما يجعل من الضروري توضيح انعكاسات هذه المادة على حقوق لبنان وآليات مساءلة إسرائيل.
وأشار منيمنة إلى أن هناك بنودًا أخرى لا تزال تحتاج إلى تفسير، سواء لجهة مضمونها أو انعكاسها على الاتفاق النهائي، لا سيما ما يتعلق بالمهل الزمنية وآلية الانسحاب الإسرائيلي، معتبرًا أن هذه المسائل تستوجب مقاربة دقيقة قبل الانتقال إلى أي مرحلة لاحقة.
وفي المقابل، شدد على أنه من الداعمين لمبدأ سيادة الدولة وللمسار التفاوضي الذي تقوده السلطة التنفيذية برئاسة رئيس الجمهورية، وفقًا لأحكام الدستور، مؤكدًا الوقوف إلى جانب هذا المسار، مع الاحتفاظ بحق إبداء الملاحظات على البنود التي قد تمس مصالح لبنان أو حقوقه.
وأعرب منيمنة عن أمله في أن تعمل الحكومة خلال المرحلة المقبلة على توضيح وتصويب النقاط التي لا تزال موضع التباس، مشيرًا إلى أن ما هو مطروح اليوم لا يُعد اتفاقًا نهائيًا يستوجب عرضه على مجلس النواب، ولذلك فإن النواب ينتظرون الصيغة النهائية لأي اتفاق قبل اتخاذ موقف أو ممارسة دورهم الدستوري في ضوء مضمونه النهائي.
