علم “ليبانون ديبايت” أن عددًا من النواب المتابعين لملف شركة “بيت أرابيا” يطرحون في الآونة الأخيرة جملة من التساؤلات حول الظروف التي أعادت الشركة إلى واجهة السوق بعد فترة من الغياب، متسائلين عمّا إذا كانت هذه العودة جاءت نتيجة صفقة أو تفاهمات أُبرمت بعيدًا عن الأضواء.
وبحسب المعلومات، يطالب هؤلاء النواب بكشف حقيقة ما إذا كانت دوائر قرار رئاسية أو جهات مؤثرة قد لعبت دورًا في تهيئة الظروف لعودة الشركة، معتبرين أن الرأي العام من حقه الاطلاع على الملابسات الكاملة التي أحاطت بهذا الملف.
كما تمتد علامات الاستفهام، وفق المعلومات، إلى الدور الذي أدّاه كل من جاد غاريوس وداني عبود، وهما من مديري الشركة، وسط تساؤلات حول طبيعة الاتصالات أو الترتيبات التي سبقت إعادة “بيت أرابيا” إلى السوق، وما إذا كانت لقاءات قد عُقدت مع جهات رسمية أو دوائر قرار نافذة، ومن هي هذه الجهات إن وُجدت.
وتضيف المعلومات أن النواب يطالبون أيضًا بتوضيح ما إذا كانت شخصيات نافذة أو مقرّبون من دوائر القرار قد أدّوا أي دور في هذه المرحلة، وما إذا كانت العودة ارتبطت بأي ترتيبات ذات طابع مالي أو إداري، مؤكدين أن كشف الوقائع كاملة هو السبيل الوحيد لوضع حد للتكهنات المتداولة وإقفال هذا الملف بشفافية.
