أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة توقيف شخصين، أحدهما سوري والآخر لبناني، على خلفية قضية تزوير مستندات رسمية هدفت إلى تمكين طفلين من الحصول على الهوية والجنسية اللبنانية بصورة غير قانونية.
وأوضحت المديرية، في بيان، أن القضية كُشفت بعد توافر معلومات لدى مديرية الشمال الإقليمية عن قيام أحد الأشخاص بتزوير مستندات رسمية، لتباشر الأجهزة المختصة تحقيقاتها التي أظهرت أن السوري (ن. ب.) عمد إلى تسجيل ولديه من زوجته على اسم صهره اللبناني (م. ق.)، بعلمه وموافقته، بهدف منحهما الهوية والجنسية اللبنانية.
وأضافت أن التحقيق بيّن أن الطفلين سُجلا رسميًا على اسم المواطن اللبناني، وأصبحا يحملان قيودًا وهوية لبنانيتين.
وبناءً على إشارة المحامي العام الاستئنافي المناوب في الشمال، أوقفت أمن الدولة كلًا من (ن. ب.) و(م. ق.)، وأحالتهما إلى المرجع القضائي المختص لاستكمال التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وتولي الأجهزة الأمنية اللبنانية أهمية خاصة لملفات تزوير القيود الرسمية ووثائق الأحوال الشخصية، لما لها من انعكاسات قانونية وأمنية تتعلق بإثبات الهوية واكتساب الجنسية. وتشهد هذه القضايا متابعة قضائية وأمنية مشددة، في إطار مكافحة شبكات التزوير وحماية السجلات الرسمية من أي عمليات تلاعب أو تسجيل مخالف للقانون.
