كشفت معطيات رسمية للشرطة الإسرائيلية، لم تُنشر إلا بعد تقديم التماس قانوني، تغيرات لافتة في أعداد الزوار والإجراءات الأمنية في المسجد الأقصى، ما أعاد إلى الواجهة النقاش حول واقع “الوضع القائم” في أحد أكثر المواقع حساسية دينيًا وسياسيًا وأمنيًا في المنطقة.
وبحسب تقرير للصحافية آنا برسكي في صحيفة “معاريف” الإسرائيلية، فإن بيانات الشرطة الإسرائيلية، التي سُلّمت إلى “الحركة من أجل حرية المعلومات” فقط بعد التماس قضائي، أظهرت أن عام 2025 سجل رقمًا قياسيًا في عدد اليهود الذين دخلوا المسجد الأقصى، إذ بلغ عددهم 62,851 زائرًا، وهو أعلى رقم يرد في وثائق الشرطة الإسرائيلية.
ووفق الأرقام، ارتفع عدد الزوار اليهود بنسبة تقارب 37% مقارنة بعام 2023، وبنسبة نحو 88% مقارنة بعام 2021.
في المقابل، بلغ عدد الزوار المسلمين للمسجد الأقصى خلال عام 2025 نحو 926,100، أي أقل من مليون زائر، وهو رقم يقل بشكل ملحوظ عن مستويات ما قبل جائحة كورونا، عندما تراوح عدد الزوار المسلمين بين نحو 1.8 مليون وأكثر من مليوني زائر سنويًا.
وبحسب التقرير، سلّمت وحدة شكاوى الجمهور وحرية المعلومات في الشرطة الإسرائيلية هذه البيانات استجابةً لطلب تقدمت به “الحركة من أجل حرية المعلومات”، ولم تُنقل إليها إلا بعد تقديم التماس أمام القضاء. وتشمل المعطيات أعداد الزوار، إضافة إلى أوامر الإبعاد وعمليات التوقيف والاعتقال التي سُجلت خلال السنوات الأخيرة.
وفي ما يتعلق بإجراءات الإبعاد، أظهرت البيانات أنه خلال عام 2025 أُبعد 536 يهوديًا و479 مسلمًا عن المسجد الأقصى، وذلك استنادًا إلى مجموع بنود الإبعاد الواردة في الجدول الرسمي للشرطة، رغم أن سطر الملخص في الوثيقة أورد أرقامًا معاكسة، وهو ما رجح التقرير أنه ناتج عن خطأ في الإدخال أو التلخيص.
كما سجل عام 2025 أعلى عدد من الاعتقالات وعمليات التوقيف بحق يهود داخل المسجد الأقصى، إذ بلغ 287 حالة، مقارنة بـ196 حالة في عام 2024 و235 حالة في عام 2023.
أما في صفوف المسلمين، فسجلت الشرطة الإسرائيلية خلال عام 2025 ما مجموعه 379 عملية اعتقال أو توقيف، وهو رقم يقل كثيرًا عن 1,091 حالة في عام 2023 و1,096 حالة في عام 2022.
وأشار التقرير إلى أن المسجد الأقصى يُعد أحد أكثر الأماكن حساسية وقابلية للاشتعال من الناحية الأمنية والدينية والسياسية، وقد كان خلال السنوات الأخيرة محورًا لخلافات متكررة بشأن “الوضع القائم”، ولا سيما في ما يتعلق بدخول اليهود إلى باحاته.
ولفت التقرير إلى أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير دخل المسجد الأقصى عدة مرات، مؤكدًا أنه لا ينبغي منع اليهود من دخوله، في حين أعلن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو رفضه أي تغيير في السياسة الإسرائيلية المعتمدة في المسجد الأقصى، كما عارضت الأحزاب الحريدية هذه الزيارات لأسباب دينية وسياسية.
ورغم أن بيانات الشرطة لم تتضمن تفسيرًا للتغيرات المسجلة، فإنها، بحسب التقرير، تعكس ارتفاعًا مستمرًا في عدد الزوار اليهود، وانخفاضًا في عدد الزوار المسلمين مقارنة ببعض السنوات السابقة، إلى جانب تغير في أنماط تطبيق الإجراءات الأمنية داخل أحد أكثر المواقع حساسية في الشرق الأوسط.
وقال المحامي أور سدان، من “الحركة من أجل حرية المعلومات” والكلية الإدارية، إن “المعطيات التي كُشفت فقط بعد الالتماس تثبت أن تغييرًا مهمًا يحدث على الأرض في الوضع القائم في المسجد الأقصى. وإن تأخير مكتب وزير الأمن القومي الرد لأشهر يؤكد الأهمية العامة لهذه المعلومات. فما يجري في المسجد الأقصى له تداعيات عديدة، بينها مكانة إسرائيل الدولية، ومن المناسب أن يستند النقاش العام إلى معلومات موثوقة. لقد أعلنت دولة إسرائيل مرارًا خلال السنوات الأخيرة، بعد زيارات الوزير إيتمار بن غفير للمكان، أن الوضع القائم لن يتغير، إلا أن المعطيات تشير إلى تغيير تدريجي، ومن حق الجمهور أن يعرف ذلك”.
وتسلط هذه المعطيات الضوء على تحولات ميدانية داخل المسجد الأقصى، في وقت يبقى فيه أي تغيير في هذا الموقع موضع متابعة دقيقة لما يحمله من تداعيات تتجاوز حدوده إلى المشهدين الإقليمي والدولي.
