تكشف مصادر سياسية مطلعة أن الخطاب الصادر عن “الثنائي الشيعي” في الأيام الأخيرة لا يسير على وتيرة واحدة، بل يعكس توزيعاً للأدوار بين “حركة أمل” و”حزب الله”، بحيث تتولى الأولى تثبيت خيار منع الانزلاق إلى الداخل، فيما يتولى عدد من نواب “الحزب” رفع سقف المواقف السياسية بما ينسجم مع حالة الاحتقان في البيئة المؤيدة، ويؤدي دوراً في امتصاص الغضب الشعبي والتعبير عنه.
وتشير المصادر إلى أن هذا الخطاب لا يعكس تبايناً في الموقف، بل يندرج في إطار إدارة سياسية للمرحلة، تجمع بين ضبط الإيقاع على مستوى القرار، وترك مساحة لخطاب أكثر تشدداً عبر عدد من النواب، وذلك في ظل إدراك قيادة “الحزب” حجم الضغوط القائمة داخل بيئته، وما تفرضه من مواقف عالية السقف، من دون أن يعني ذلك تبدلاً في المقاربة العامة التي تحكم التعاطي مع المرحلة.
وفي هذا السياق، ذهب أحد نواب “حزب الله” إلى رفع سقف تحذيراته، معتبراً أن أن من يسعى إلى نزع السلاح “سنقاتله قتال الإسرائيلي”، قبل أن يضيف أن من يعتقد بإمكان تنفيذ ما عجزت عنه إسرائيل هو “مجنون”، في رسالة تعكس رفض أي محاولة لفرض وقائع جديدة تتصل بملف سلاح “الحزب”!
