لم تستطع دعوات جمهور “حزب الله” إلى اللجوء للشارع، رفضاً لـ”اتفاق الإطار” بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية، أن تحشد أكثر من العشرات في وسط بيروت، وقبل ذلك عشرات الدراجات النارية التي حاولت إقفال طريق المطار قبل أن يعيد الجيش اللبناني فتحها، وسط تقديرات بأن التحركات فشلت في جذب “حركة أمل” التي يرأسها رئيس البرلمان، نبيه بري، وهي من أبرز تحديات اللجوء إلى الشارع.
وبينما يتفق “الثنائي الشيعي”؛ على رفض الاتفاق، فإن مصادر مطلعة على أوساط “أمل” أكدت أن الأولوية ستكون للعمل عبر المؤسسات الدستورية، مع إبقاء الخيارات مفتوحة تبعاً للتطورات، في حين يرى معارضو «الثنائي الشيعي» أن ثمة تمايزاً غير معلن بين الطرفين في إدارة المرحلة.
وأكّد عضو كتلة “التنمية والتحرير”، النائب محمد خواجة، في تصريح لـ”الشرق الأوسط”، رفض الكتلة القاطع الاتفاق، واصفاً إياه بأنه “اتفاق سيء وغير مقبول بالمطلق”.
ونفى خواجة وجود أي تباين بين “حركة أمل” و”حزب الله” حيال الاتفاق، مؤكداً أنّ “كل ما يُحكى عن خلاف داخل “الثنائي الشيعي” غير صحيح، ولا يوجد أي تباين في الموقف، وما صدر من مواقف يعكس رؤية واحدة”.
وأضاف: “هذا الاتفاق مرفوض بالنسبة إلينا، ونأمل أن يعيد الذين عملوا عليه النظر فيه؛ لأنه لا يمكن القبول به بصيغته الحالية”.
في المقابل، قالت مصادر في “الثنائي الشيعي” لـ”الشرق الأوسط” إنه من “المبكر الحديث عن تقديم تطمينات في هذه المرحلة بشأن استخدام الشارع أو استبعاده”، مؤكدة أنّ “الثنائي” لا يرى مصلحة في استباق التطورات السياسية أو حسم خياراته مسبقاً.
وأوضحت المصادر أنّ المرحلة الحالية تستدعي الترقب، وأن الموقف “سيتحدد في ضوء ما ستؤول إليه التطورات السياسية والدستورية المرتبطة بالاتفاق”، مشيرة إلى أن “كل الخيارات ستبقى مفتوحة إلى حين اتضاح مسار الأحداث، من دون أن يعني ذلك اتخاذ قرار بأي تحرك في الوقت الراهن”.
وتتقاطع هذه المقاربة مع مواقف صدرت عن قيادات في “حزب الله”، تتحدث عن أن هذا الاتفاق “لن تُكتب له الحياة”، لكن “الحزب” يحاول النأي بنفسه عن التحركات التي حدثت في الشارع، ويرى أن التحركات “تعكس عدم ثقة الناس بسلطتهم”؛ إذ لم يتبنّ تلك التحركات، وينفي أنه يحشد لها، رغم رفضه الاتفاق، كما رفضه المفاوضات المباشرة من أساسها.
