تم، مساء اليوم، توقيع “الاتفاق الإطاري” بين لبنان وإسرائيل في العاصمة الأميركية واشنطن، بحضور وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، وذلك في ختام جولة من المفاوضات والاتصالات التي رعتها الولايات المتحدة بين الجانبين.
وخلال مراسم التوقيع، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن “الشعب اللبناني يستحق العيش في سلام”، معتبرًا أن الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل “هو البداية”.
وأضاف: “آمل أن نحقق تقدمًا ملحوظًا لكي يتمكن شعبا لبنان وإسرائيل من العيش في مستقبل آمن من دون خوف أو نزاع”، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة “أنجزت خطوة مهمة نحو تحقيق السلام بين إسرائيل ولبنان”.
من جهته، وصف سفير إسرائيل في واشنطن الاتفاق بأنه “إطار عمل تاريخي مع لبنان”، مؤكدًا أن بلاده “تريد سلامًا حقيقيًا مع لبنان”، ومتهمًا إيران ووكلاءها بمحاولة “تدمير مسار الحوار”.
في المقابل، قالت السفيرة اللبنانية في واشنطن إن “هذا الاجتماع كان طويلًا وصعبًا، ونحن ممتنون للجهة المضيفة”، معتبرة أن الاتفاق الإطاري “يشكل خطوة أولى لاستعادة سيادة لبنان”، ويمثل أيضًا “خطوة على طريق استعادة الأراضي اللبنانية”.
وفور توقيع الاتفاق، وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ما حصل بأنه ضربة كبيرة لإيران، مؤكداً أن إسرائيل ستبقى في الحزام الأمني في جنوب لبنان طالما لم يُنزع سلاح حزب الله.
في موازاة ذلك، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي قوله إنه “لن يكون هناك انسحاب من المنطقة الأمنية في لبنان قبل نزع سلاح حزب الله”، مضيفًا أن الاتفاق يتضمن “تنفيذ مشروع تجريبي لنزع سلاح حزب الله في منطقتين بجنوبي لبنان”.
وكانت القناة 12 الإسرائيلية قد أفادت، نقلًا عن مسؤول أميركي، بأن روبيو أجرى أمس اتصالين هاتفيين بكل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس اللبناني، بهدف حلّ الخلافات الأخيرة التي سبقت الاتفاق، كما انضم اليوم إلى جزء من المحادثات بين وفدي الجانبين.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الاتفاق الإطاري يتضمن إطلاق مرحلة تجريبية في منطقتين بجنوبي لبنان، تنسحب منهما القوات الإسرائيلية، على أن تُستكمل مراحل التنفيذ لاحقًا وفق الآلية المتفق عليها.
وأضافت الهيئة، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن الجانبين توصلا أيضًا إلى تفاهم بشأن آلية التعامل مع الأنفاق ومواجهة أي تعزيزات عسكرية لـ”حزب الله”، إلى جانب الاتفاق على مواصلة المفاوضات الخاصة بالحدود البرية بين لبنان وإسرائيل.
وبحسب الهيئة، فإن الاتفاق ينص كذلك على إبقاء الوجود العسكري الإسرائيلي في جنوبي لبنان إلى حين تنفيذ ما تصفه إسرائيل بمتطلبات نزع سلاح “حزب الله”.
