كشف النائب الإيراني محمود نبويان تفاصيل قال إنها تتعلق بمراسلات سرية بين المرشد الإيراني مجتبى خامنئي وفريق التفاوض، ما أثار ردود فعل رسمية سريعة انتهت بإعلان هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية إحالة القضية إلى الجهات القضائية وبدء إجراءات قانونية بحقه.
ووفقاً لما أوردته وكالة “خبر أونلاين”، استعرض نبويان خلال مقابلة تلفزيونية ما وصفه بـ”مراسلات وآراء المرشد حول مسار المفاوضات”، مؤكداً أن خامنئي وضع منذ البداية شروطاً واضحة تحكم عملية التفاوض مع الولايات المتحدة.
وأشار إلى رسالة مؤرخة في 4 نيسان، أكد فيها المرشد أنه لا يمانع إجراء المفاوضات ضمن شروط محددة، لكنه شدد على أن الملف الرئيسي لا ينبغي أن يكون جزءاً من التفاوض.
وبحسب نبويان، تضمنت توجيهات خامنئي مطالب تتعلق بالحصول على تعويضات، والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، ورفع العقوبات، إضافة إلى ملفات مرتبطة بمضيق هرمز وإدارته.
وأضاف أن المرشد أبدى لاحقاً عدم رضاه عن بعض مجريات التفاوض بعد اطلاعه على تقارير الوفد المفاوض، معتبراً أن ما جرى لا ينسجم مع الشروط التي وضعها في البداية لمنح المفاوضات شرعيتها.
كما أكد نبويان أن خامنئي شدد في أكثر من مناسبة على عدم إدراج الملف النووي في صلب المفاوضات، معتبراً أن الأولوية يجب أن تكون لإنهاء الحرب والحصول على تعويضات، وفق ما نقل عنه.
وفي ما يتعلق بمضيق هرمز، قال النائب الإيراني إن المرشد شدد على ضرورة بقاء إدارة المضيق بيد إيران، مع فرض رسوم على السفن العابرة وتخصيص العائدات لدعم المواطنين وعائلات القتلى والجرحى.
وأوضح أن عدداً من هذه البنود لم ينعكس في نص التفاهم النهائي، معتبراً أن ذلك كان من أبرز أسباب اعتراض المرشد على مسار المفاوضات.
وفي أعقاب هذه التصريحات، أصدرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية بياناً أكدت فيه أن ما ورد على لسان نبويان تضمن إشارات إلى وثائق ومراسلات مصنفة، معتبرة أن ما حصل يشكل مخالفة قانونية تستوجب الملاحقة القضائية.
وأضافت الهيئة أنها بدأت اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما أعربت شبكة “خبر” عن أسفها لما وصفته بعدم الالتزام بضوابط البث المباشر والمعايير المهنية، معلنة قبول استقالة المسؤول المعني واتخاذ تدابير تأديبية مرتبطة بالحادثة.
وتأتي هذه القضية في وقت تشهد فيه إيران نقاشاً واسعاً حول تفاصيل التفاهمات الأخيرة مع الولايات المتحدة، وسط تباين في المواقف بين مؤيدي المسار التفاوضي ومنتقديه داخل المؤسسات السياسية الإيرانية.
