خلصت التحقيقات الاولية التي أُجريت في”حادثة عائشة بكار “، الى الادعاء على ١٧ شخصاً، والتي وقعت في الرابع من شهر حزيران الجاري بين مسلحين ، وأسفرت عن مقتل عمر الحارس وجرح اثنين آخرين.، في مشهد خطير حوّل المنطقة لساعات الى ساحة إشتباك، وكشف عن مستودع للاسلحة بين المنازل عمل الجيش على ضبطه.
وفيما أُحيل الملف الى النيابة العامة الاستئنافية في بيروت، مع الابقاء على التحقيقات حول الاسلحة المضبوطة في عهدة النيابة العامة العسكرية بحسب الصلاحية، إدعى النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي رجا حاموش على 17 شخصا بينهم سبعة موقوفين احدهم شقيق المختار طارق عيسى الذي تردد ان مجموعة مسلحة تابعة له إشتبكت مع مجموعة تابعة للجماعة الاسلامية.
إدعاء القاضي حاموش جاء سندا الى المادة 560 معطوفة على المادة 547 من قانون العقوبات التي تنص على جرم القتل قصداً وتتراوح عقوبتها بالاشغال الشاقة بين 15 و20 عاما.
“حادثة عائشة بكار” شكّلت نموذجا صارخا عن التفلت الامني في العاصمة رغم قرارمجلس الوزراء في نيسان الماضي بنزع السلاح غير الشرعي، في وقت لا يزال التحقيق الاولي في النيابة العامة العسكرية يتركز حول معرفة مصدر الاسلحة التي ضبطت واسباب وجودها في منطقة مأهولة بالسكان.
