رغم تراجع الحديث عنه في الآونة الأخيرة، لا يزال قانون العفو العام حاضرًا في الكواليس السياسية والتشريعية، وسط ترقب من المعنيين لأي خطوة من شأنها أن تعيد تحريكه داخل مجلس النواب.
ومع استمرار النقاش حول عدد من القضايا المرتبطة به، ولا سيما ملف الموقوفين الإسلاميين، تتجه الأنظار إلى موعد الجلسة التشريعية المرتقبة لإقرار هذا القانون.
في هذا السياق، يؤكد النائب بلال الحشيمي، في حديث لـ”ليبانون ديبايت”، أن “العمل لا يزال قائمًا على ملف العفو العام، مشيرًا إلى أن مشروع قانون إلغاء عقوبة الإعدام قد يساعد في معالجة بعض النقاط العالقة، ويُسهم في حل بعض الإشكاليات المرتبطة به، ونأمل أن يشهد الملف مزيدًا من التقدم في المرحلة المقبلة”.
وعن احتمال عقد جلسة تشريعية لإقرار قانون العفو العام، يقول: “من المتوقع أن تُعقد جلسة تشريعية في وقت قريب، وقانون العفو العام موجود أصلًا على جدول الأعمال، لكن حتى الآن لا يوجد موعد محدد للجلسة، ونتمنى أن يتحقق ذلك قريبًا”.
أما في ما يتعلق بملف الموقوفين الإسلاميين، فيوضح الحشيمي أن “الخلاف كان قائمًا حول نقطتين أساسيتين، من شأن قانون إلغاء عقوبة الإعدام المساعدة في معالجة جزء من هذا الملف، إلا أن هناك نقطة مرتبطة بالحق الشخصي، وهذه تحتاج إلى مزيد من الدرس والنقاش داخل الهيئة العامة قبل الوصول إلى صيغة نهائية بشأنها”.
