أكدت مصادر مطلعة أن الخطوة التي اتخذتها المملكة العربية السعودية برفع الحظر عن تصدير بعض المنتجات اللبنانية إلى الأسواق السعودية لا يمكن قراءتها فقط من زاوية اقتصادية أو تجارية، بل تحمل في خلفيتها مؤشرات سياسية تتجاوز الملف الاقتصادي المباشر.
وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تعكس بداية مقاربة سعودية مختلفة تجاه لبنان في المرحلة المقبلة، تقوم على الانفتاح التدريجي وإعادة اختبار إمكانات استعادة العلاقة ضمن قواعد جديدة تختلف عن المرحلة السابقة.
وترى المصادر أن الرياض لا تتجه نحو تغيير جذري وسريع، لكنها قد تعتمد سياسة التدرج في إعادة الانخراط اللبناني، سواء عبر ملفات اقتصادية أو من خلال دعم الاستقرار والمؤسسات، على أن يرتبط أي توسع إضافي بمسار التطورات الداخلية اللبنانية والإقليمية خلال الأشهر المقبلة.
