أثار قرار سحب ملف الاتصالات من الغرفة التي كانت تتولّى النظر فيه في ديوان المحاسبة، بعد إعداد تقريرها الأولي بشأنه، اعتراضًا من “نادي قضاة لبنان”، الذي أعرب عن قلقه البالغ إزاء ظروف هذا الإجراء وتوقيته، مشكّكًا في المبرّرات المقدّمة لإعادة توزيع الملف، ومحذّرًا من انعكاسات أي تدخّل في عمل القضاة على استقلالية السلطة القضائية وفاعلية الرقابة على المال العام.
وفي بيان، اعتبر النادي أن ما يجري في ديوان المحاسبة على خلفية ملف الاتصالات يثير تساؤلات جدية، ولا سيما أنه يأتي في مرحلة تتكاثر فيها مشاريع القوانين التي يُفترض أن تهدف إلى تعزيز استقلالية السلطة القضائية وفعاليتها، وسط خطاب متواصل عن الإصلاحات القضائية وضرورة تحصين القضاء من التدخّلات والضغوط.
ورأى أن هذه التطورات تطرح تساؤلات بشأن مدى انسجام الممارسات الفعلية مع المبادئ التي يجري التأكيد عليها، وفي مقدّمها استقلالية القضاة وحرية ممارستهم لمهامهم وصلاحياتهم.
وفي التفاصيل، أكد النادي أنه تابع “باهتمام وجدية” ما يجري في هذا الملف، مستنكرًا “سحب ملف الاتصالات برمّته من الغرفة التي كانت تتولّى النظر فيه، تحديدًا بعد إعداد الغرفة المذكورة لتقريرها الأولي، تحت ذريعة إعادة توزيع الأعمال بين غرف الديوان”.
واعتبر أن هذا الإجراء، في ضوء الظروف التي أحاطت به، يثير تساؤلات جدية بشأن أسبابه الحقيقية وانعكاساته على استقلالية العمل القضائي والرقابي.
وفي معرض تفنيده للمبرّرات المقدّمة، أوضح النادي أنه إذا كان تعيين رئيسة جديدة لإحدى غرف ديوان المحاسبة قد استُخدم مبرّرًا لإعادة توزيع الأعمال بين الغرف، فإن ما يثير الاستغراب هو أن تؤدي هذه العملية إلى سحب ملف الاتصالات بكامله من الغرفة التي كانت تتولّاه، من دون إحالته إلى الغرفة التي عُيّنت رئيسة جديدة لها، بل إلى غرفة أخرى.
ورأى أن هذه الخطوة تضعف التبرير المقدّم لإعادة توزيع الأعمال، وتطرح تساؤلات مشروعة حول الغايات الفعلية من وراء الإجراء، ومدى ارتباطه بمقتضيات حسن سير العمل القضائي والرقابي.
وانطلاقًا من ذلك، شدّد النادي على أن “استقلالية القاضي لا تقتصر على حمايته من التدخّلات الخارجية، بل تشمل أيضًا حمايته من أي تدخّل في عمله من داخل المؤسسة القضائية نفسها”، مؤكدًا أن صلاحيات الإدارة القضائية في تنظيم العمل وتوزيع الملفات لا يجوز أن تتحوّل إلى وسيلة للتأثير في مسار التحقيقات أو الرقابة الإدارية والقضائية، أو إلى أداة لتقييد حرية القضاة في أداء مهامهم.
وفي هذا السياق، جدّد النادي رفضه وإدانته “لأي ممارسة من شأنها المساس باستقلالية قضاة ديوان المحاسبة أو الحدّ من فاعلية رقابتهم في حماية المال العام”، مشدّدًا على ضرورة صون استقلالية العمل القضائي والرقابي من أي تأثير قد يطال مسار الملفات المعروضة أمام الديوان.
وفي ختام بيانه، حرص “نادي قضاة لبنان” على توضيح أن موقفه من إعادة توزيع العمل داخل ديوان المحاسبة لا يستهدف أشخاص القضاة الذين آل إليهم ملف الاتصالات، ولا يتناولهم على المستوى الشخصي، بل ينحصر حصرًا في الظروف التي رافقت قرار إعادة توزيع الملف.
