في وقت تتضارب فيه تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن مصير المفاوضات الرامية إلى إنهاء المواجهة العسكرية مع إيران، تتسارع التطورات الميدانية والسياسية على أكثر من جبهة. فبينما أعلنت طهران إصابة ناقلتَي نفط بألغام بحرية في مضيق هرمز، ونشرت مشاهد لعمود من النار والدخان يتصاعد وسط المياه، وجّه مسؤولون إيرانيون تحذيرات جديدة إلى واشنطن وإسرائيل، مؤكدين رفض إخراج أي كمية من المواد النووية المخصّبة من البلاد، وكاشفين عن خطط لاستخدامها في تشغيل سفن وغواصات بالطاقة النووية. وفي المقابل، تتحدّث معلومات إسرائيلية عن انقسام حاد داخل الإدارة الأميركية بين مؤيد لاستئناف الحرب وداعٍ إلى مواصلة المسار الدبلوماسي وتشديد الحصار الاقتصادي.
وبحسب تقرير للصحافي ليئور بن آري، نشره موقع “يديعوت أحرونوت – ynet” الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، فإن التوتر لا يزال مسيطراً على المنطقة، رغم التصريحات المتناقضة التي يدلي بها ترامب بشأن تقدّم المحادثات الهادفة إلى إنهاء المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران.
وفي أحدث التطورات الميدانية، أعلنت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني أن ناقلتَي نفط اصطدمتا بألغام بحرية أثناء إبحارهما في مسار وصفته بأنه “غير آمن” داخل مضيق هرمز.
وجاء في البيان الإيراني أن “السفينتين تشتعلان، وقد غادر طاقماهما متنهما”، في إشارة إلى اندلاع حرائق على متن الناقلتين عقب الحادث.
وأضاف الجيش الإيراني أن قواته البحرية تراقب المنطقة الواقعة شرقي مضيق هرمز وتحتفظ بالسيطرة عليها، مؤكداً أن المرور الآمن عبر المضيق يتطلّب التنسيق المسبق مع القوات الإيرانية والالتزام بالأنظمة البحرية التي تفرضها.
ونشرت الجهات الإيرانية مقطعاً مصوّراً قالت إنه يوثّق إحدى الناقلتين المتضرّرتين، حيث يظهر عمود كثيف من النار والدخان يتصاعد وسط البحر.
وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار المخاوف المتعلقة بأمن الملاحة البحرية في مضيق هرمز، بالتزامن مع الخلافات السياسية والعسكرية القائمة بين طهران وواشنطن.
وفي موازاة التطورات البحرية، واصل المسؤولون الإيرانيون توجيه تحذيرات شديدة اللهجة إلى الولايات المتحدة وإسرائيل.
ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، علي عبداللهي، قوله: “نحذّر الولايات المتحدة وإسرائيل من أن الهجمات السابقة لم تكن سوى البداية. وإذا وقع خطأ جديد في الحسابات، فستواجهان ضربات أكثر تدميراً”.
وأضاف عبداللهي أن “التهديدات التي تطلقها قواتنا واقعية، وتستند إلى القدرات والموارد المتوافرة لدينا”، في تأكيد على جهوزية القوات الإيرانية للرد على أي عمليات عسكرية جديدة.
أما في الملف النووي، فأعلن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي، خلال مقابلة مع قناة “الميادين” اللبنانية، أن بلاده لن تسمح بإخراج أي جزء من موادها النووية المخصّبة إلى خارج أراضيها.
وأكد رضائي أن إيران تعتزم الاستفادة من هذه المواد في مشاريعها الخاصة، بما يشمل تطوير سفن وغواصات تعمل بالطاقة النووية.
وقال: “لن يخرج أي جزء من المواد النووية من إيران، وسنستخدم هذه المواد لبناء السفن والغواصات”.
وفي ما يتعلّق باحتمال تجدّد الهجمات الأميركية، حذّر رضائي من أن أي ضربة جديدة ستُقابل باستهداف قواعد عسكرية أميركية، بما فيها القواعد الموجودة في مناطق أبعد جغرافياً.
وقال: “أي هجوم أميركي جديد سيُواجَه بهجمات ضد القواعد العسكرية الأميركية، بما في ذلك تلك الموجودة في مناطق أكثر بُعداً”.
وتكتسب تصريحات رضائي أهمية إضافية في ضوء زيارته إلى موسكو الأسبوع الماضي، حيث التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين داخل الكرملين.
وكشف المسؤول الإيراني أنه أبلغ الجانب الروسي بصورة واضحة بأن طهران لن توافق على نقل المواد النووية المخصّبة إلى الخارج.
وقال: “إنهاء الحرب على جميع الجبهات في غرب آسيا، وخصوصاً في لبنان، هو أحد شروطنا الأساسية”.
وأضاف: “لن نسمح بخروج حتى جزء واحد من المواد النووية المخصّبة من حدود إيران. لقد أوضحنا لأصدقائنا الروس أن المواد المخصّبة ستبقى في إيران، وأننا سنستخدمها بأنفسنا”.
وتابع موضحاً أسباب التمسّك بهذه المواد: “نحن بحاجة إلى المواد المخصّبة من أجل تصميم سفن وغواصات تعمل بالطاقة النووية”.
وفي سياق استعراض القدرات العسكرية الإيرانية، أعلن رضائي أن بلاده حققت تقدّماً في مجال الحرب الإلكترونية، مدّعياً أن هذا التطور يتيح للقوات الإيرانية السيطرة على طائرات أميركية مسيّرة وإسقاطها.
وقال: “لقد وصلنا إلى مستوى متقدّم من الحرب الإلكترونية، يسمح لنا بالسيطرة على المسيّرات الأميركية وإسقاطها”.
وفي موقف آخر، دخل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان على خط التصعيد، متناولاً التقارير التي تحدّثت عن دراسة الولايات المتحدة استخدام القنبلة المعروفة باسم “أم القنابل” ضد إيران للمرة الأولى، في حال تجدّدت العمليات العسكرية.
وكتب بزشكيان، في منشور عبر منصة “إكس”: “لقد بدأوا الحرب بذريعة منع إيران من امتلاك سلاح نووي. وبعد ذلك استخدموا صاروخ PrSM في منطقة لامرد للمرة الأولى. والآن يلوّحون بأم القنابل لدفع المساعي الدبلوماسية من خلال التهديدات”.
وتساءل الرئيس الإيراني: “من الذي يهدّد فعلياً السلام والأمن العالميين؟”.
وجاء موقف بزشكيان بالتزامن مع استعداده للتوجّه إلى تركيا، الأربعاء، للمشاركة في مؤتمر المناخ، حيث أعلن عزمه إثارة ملف الأضرار البيئية التي خلّفتها العمليات العسكرية الأميركية والإسرائيلية.
وقال إن المؤتمر يشكّل “فرصة مهمة لعرض موقف إيران بشأن تدمير البيئة على أيدي المهاجمين”.
وأضاف أن المناسبة تتيح أيضاً إجراء محادثات مع عدد من رؤساء الدول، وعرض الموقف الإيراني من التأثيرات البيئية المدمّرة للحرب.
وتابع: “سنناقش خلال القمة الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة وإسرائيل، والتي أدّت إلى تدمير البيئة”.
وفي تطوّر أمني داخلي، أعلنت السلطات الإيرانية توقيف 5 أشخاص قالت إنهم أعضاء في خلية تعاونت مع جهات استخباراتية أميركية وإسرائيلية.
وبحسب الرواية الإيرانية، كانت الخلية تخطّط لتنفيذ هجمات في محافظات طهران والبرز وكرمانشاه.
كما اتهمت السلطات الموقوفين بالمشاركة في الاحتجاجات التي شهدتها إيران خلال كانون الثاني الماضي، من دون أن يورد التقرير تفاصيل إضافية عن هوياتهم أو طبيعة الأدلة الموجّهة ضدهم.
وفي موازاة التطورات الأمنية والسياسية، كشفت معلومات نشرتها شبكة “بلومبرغ”، مساء الثلاثاء، عن تقديرات غربية تتعلّق بحجم الترسانة الصاروخية الإيرانية وقدرات طهران الحالية على إعادة إنتاج الصواريخ الباليستية.
ووفق التقرير، تقدّر جهات غربية أن إيران قادرة حالياً على إنتاج نحو 50 صاروخاً باليستياً شهرياً، فيما لا تزال تمتلك ما لا يقل عن 1700 صاروخ باليستي.
وتشير التقديرات إلى أن طهران تعمل على زيادة مخزونها الصاروخي، لكن بوتيرة أقل من تلك التي كانت تعتمدها قبل الحرب.
وبحسب المعلومات، تراجعت وتيرة الإنتاج إلى نحو نصف المستوى السابق، رغم استمرار العمل على تصنيع صواريخ إضافية.
ونقلت “بلومبرغ” عن جهات استخباراتية غربية أن روسيا تساعد إيران في مجال الأسلحة الهجومية، إلا أن حجم هذه المساعدات والكميات التي تقدّمها موسكو لا يزالان غير واضحين.
وتعيد هذه المعلومات طرح التساؤلات بشأن النتائج الفعلية للعملية العسكرية المعروفة إسرائيلياً باسم “زئير الأسد”، ولا سيما ما حققته في ما يتعلّق بالبرنامج النووي الإيراني.
وبحسب التقرير، استمرّت العملية فترة أطول بكثير من التقديرات الأولية، وتعرّضت خلالها القيادة العسكرية لانتقادات بسبب عدم إعطاء الأهداف النووية الأولوية التي كان يتوقّعها بعض المسؤولين.
وفي الواقع، تركّزت غالبية الهجمات على البنى التحتية العسكرية ومنشآت الطاقة وأهداف مرتبطة بالنظام الإيراني ورموز السلطة، بدلاً من التركيز بصورة رئيسية على المنشآت النووية.
وفي ظل استمرار الغموض المحيط بنتائج المواجهة، كشف مسؤول إسرائيلي رفيع، مطّلع على النقاشات داخل الإدارة الأميركية بشأن إمكان استئناف الحرب ضد إيران، عن خلافات حادة بين مستشاري ترامب حول الخطوة المقبلة.
وقال المسؤول إن البيت الأبيض يشهد نقاشات محتدمة بين مسؤولين يدعون إلى العودة إلى العمليات العسكرية وآخرين يفضّلون إعطاء الدبلوماسية فرصة إضافية.
وأضاف: “من المستحيل معرفة القرار الذي سيتخذه الرئيس في النهاية”.
وبحسب المعلومات التي نقلها المسؤول الإسرائيلي، يقود قائد القيادة المركزية الأميركية “سنتكوم”، برادلي كوبر، ووزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث، الاتجاه المؤيّد لاستئناف الحرب.
ويسعى الطرفان، وفق التقرير، إلى تجديد العمليات العسكرية في محاولة لإنهاء ما يعتبرانه التهديد الإيراني بصورة نهائية.
في المقابل، يتبنّى رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية دان كاين موقفاً أكثر تردّداً إزاء العودة إلى المواجهة العسكرية، ولا يُظهر الحماسة نفسها التي يبديها الداعون إلى استئناف الهجمات.
أما نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، والمبعوث ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، فيعارضون بشدة تجدّد العمليات العسكرية، ويفضّلون مواصلة الاتصالات عبر القنوات الدبلوماسية.
وفي هذا الإطار، يتولّى وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو عرض الخيارات المختلفة أمام ترامب، من دون أن يحسم بصورة علنية الخيار الذي يفضّله.
وبحسب المسؤول الإسرائيلي، يتجنّب روبيو تحديد موقف نهائي، على الأرجح خشية الدخول في مواجهة سياسية مع فانس، الذي يضغط لمنع تجدّد الحرب.
وكان فانس قد حمّل الحرب على إيران مسؤولية خسارة الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي، وهو ما يعكس جانباً من التباينات داخل الإدارة بشأن التداعيات الداخلية للمواجهة العسكرية.
وفي اتجاه مختلف، يرى وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أن بإمكان واشنطن تشديد الحصار الاقتصادي على إيران بدلاً من العودة إلى العمليات العسكرية.
وبحسب التقرير، يدعو بيسنت إلى زيادة الضغوط الاقتصادية بهدف “خنق” إيران ودفعها إلى تغيير موقفها، من دون الحاجة بالضرورة إلى شن ضربات جديدة.
وفي خضم هذه المواقف المتباينة، يواصل ترامب تغيير تقييماته ومواقفه بشأن مسار المواجهة والمفاوضات، ما يزيد الغموض المحيط بالقرار الأميركي المقبل.
وهكذا، تتداخل التطورات في مضيق هرمز مع الخلافات بشأن المواد النووية المخصّبة ومستقبل المواجهة العسكرية، فيما يدخل لبنان أيضاً في صلب الشروط الإيرانية المعلنة لإنهاء الحرب على جبهات غرب آسيا. وبين إصرار طهران على الاحتفاظ بمخزونها النووي، وتحذيراتها من استهداف القواعد الأميركية، والانقسام داخل البيت الأبيض حول جدوى الحرب والدبلوماسية والحصار الاقتصادي، يبقى مسار المواجهة مفتوحاً على احتمالات متعدّدة، من دون أن تتّضح حتى الآن الوجهة التي سيختارها ترامب.
