حصلت مصادر “العربية” على نسخة من اتفاق من 14 بنداً يُتوقع توقيعه الجمعة بين الولايات المتحدة وإيران.
ينص البند الأول على إعلان الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة، إلى جانب حلفائهما في الحرب الحالية، وقفاً فورياً ودائماً للأعمال القتالية على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان، مع التزام الطرفين بعدم شن أي أعمال عدائية أو التهديد باستخدام القوة. ويشير إلى أن الاتفاق النهائي سيؤكد هذه البنود وبقية مواد الاتفاق.
يؤكد البند الثاني التزام الطرفين باحترام سيادة كل منهما وسلامة أراضيه، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. وينص البند الثالث على التفاوض والتوصل إلى اتفاق نهائي خلال مدة أقصاها 60 يوماً قابلة للتمديد بموافقة متبادلة.
في البند الرابع، تلتزم الولايات المتحدة، فور توقيع مذكرة التفاهم، برفع الحصار البحري ومنع أي عرقلة ضد إيران، وإعادة حركة الملاحة إلى كامل طاقتها خلال 30 يوماً، بما يتناسب مع مستويات ما قبل الحرب، إضافة إلى سحب قواتها من المناطق المحيطة خلال 30 يوماً من توقيع الاتفاق النهائي.
في المقابل، يتضمن البند الخامس التزام إيران باستئناف حركة السفن التجارية بين الخليج الفارسي وبحر عُمان خلال 30 يوماً إلى مستويات ما قبل الحرب، مع إزالة العوائق التقنية وإبطال الألغام.
أما البند السادس، فينص على تعهد الولايات المتحدة، بالتعاون مع شركائها الإقليميين، بوضع خطة لإعادة إعمار وتنمية الاقتصاد الإيراني، بتمويل لا يقل عن 300 مليار دولار، على أن تُحدد آلية التنفيذ في الاتفاق النهائي خلال 60 يوماً.
ويشمل البند السابع التزام الولايات المتحدة بإنهاء جميع العقوبات المفروضة على إيران، بما فيها قرارات مجلس الأمن والوكالة الدولية للطاقة الذرية والعقوبات الأحادية، وفق جدول زمني يُحدد في الاتفاق النهائي.
ويؤكد البند الثامن تعهد إيران بعدم إنتاج أسلحة نووية، على أن تتم معالجة ملف المواد المخصبة والقضايا النووية ضمن الاتفاق النهائي.
ينص البند التاسع على الإبقاء على الوضع القائم حتى التوصل إلى اتفاق نهائي، بحيث لا تفرض واشنطن عقوبات جديدة، ولا تقوم طهران بتغيير برنامجها النووي، وعدم تعزيز الوجود العسكري الأميركي في المنطقة.
وفي البند العاشر، تلتزم الولايات المتحدة بإصدار إعفاءات فورية لتصدير النفط الإيراني ومشتقاته والخدمات المرتبطة به، بما في ذلك المصرفية والتأمين والنقل، إلى حين رفع العقوبات.
ويشمل البند الحادي عشر الإفراج عن الأموال والأصول الإيرانية المجمدة أو المقيدة، وإتاحتها بالكامل للبنك المركزي الإيراني لاستخدامها. أما البند الثاني عشر، فينص على إنشاء آلية تنفيذ لمتابعة تطبيق الاتفاق النهائي وضمان الالتزام به.
ويشير البند الثالث عشر إلى بدء مفاوضات الاتفاق النهائي بعد التأكد من تنفيذ بنود محددة تشمل المواد 4 و5 و10 و11، واستمرارها.
ويختتم البند الرابع عشر بالنص على اعتماد الاتفاق النهائي عبر قرار ملزم من مجلس الأمن الدولي.
