على الرغم من مرور أشهر على إنجاز ملف التفرغ في الجامعة اللبنانية والتوافق السياسي على الأسماء المشمولة به، لا يزال الملف عالقاً في أروقة وزارة التربية بانتظار استكمال التنسيق مع وزارة المال تمهيداً لإحالته إلى مجلس الوزراء. ويشمل الملف 1190 أستاذاً متعاقداً، على أن يتم إقرار تفرغهم على أربع دفعات متتالية تبدأ اعتباراً من العام الحالي، في خطوة تهدف إلى مراعاة الاعتبارات المالية والإدارية للدولة.
وفي هذا السياق، أكدت مصادر لجنة الأساتذة المتعاقدين لـ”ليبانون ديبايت” أن “لا وجود لأي فيتو سياسي على ملف التفرغ، بعدما تم التوافق عليه بين مختلف القوى السياسية، والدليل على ذلك الموافقة على العدد النهائي للأساتذة المشمولين بالملف”.
وأشارت المصادر إلى أن “العقدة الأساسية تتمثل في ضرورة عقد اجتماع تنسيقي بين وزيرة التربية ووزير المال لوضع الصيغة النهائية للملف قبل عرضه على مجلس الوزراء”، موضحة أن هذا اللقاء لم يحصل خلال الفترة الماضية بسبب سفر الطرفين في أكثر من مناسبة.
وأضافت: “حتى الآن لم يجرِ أي تواصل رسمي مع اللجنة بعد التحذيرات التي أطلقناها أخيراً، فيما الوقت يضيق مع اقتراب موعد بدء تنفيذ الدفعة الأولى من التفرغ”.
وأكدت المصادر أن آلية التفرغ تقوم على تقسيم الملف إلى أربع دفعات، على أن تبدأ الدفعة الأولى مباشرة عملها اعتباراً من الأول من أيلول المقبل، ما يستوجب صدور قرار مجلس الوزراء قبل هذا التاريخ، لافتة إلى أن الأساتذة ينتظرون معرفة مصيرهم المهني والأكاديمي في ظل التزامات عديدة ترتبط بمستقبلهم الوظيفي.
وفي ظل استمرار التأخير، دعت لجنة الأساتذة المتعاقدين جميع الزملاء والزميلات إلى المشاركة الكثيفة في الاعتصام المقرر تزامناً مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء، وذلك يوم الإثنين 15 حزيران 2026 عند الساعة الثالثة بعد الظهر أمام السراي الحكومي.
وشددت اللجنة على أن التحرك يأتي دفاعاً عن حق الأساتذة في التفرغ وحفاظاً على كرامة الأستاذ الجامعي واستقرار الجامعة اللبنانية، مؤكدة أن الحضور الكثيف يشكل رسالة واضحة بضرورة الإسراع في إقرار الملف ووضعه على جدول أعمال مجلس الوزراء من دون أي تأخير إضافي.
