كشفَ موقع “إرم نيوز” الإماراتي أن إسرائيل وضعت شروطاً عديدة لوقف إطلاق النار في لبنان من بينها إبعاد 2300 عنصر من مقاتلي وكوادر “حزب الله” بشكل نهائي وكامل عن منطقة جنوب نهر الليطاني.
وذكر التقرير أن قائمة الإبعاد تشملُ أسماء قيادات ميدانية، ومهندسي صواريخ، وعناصر ينتمون لـ”قوات الرضوان” النخبوية، موضحاً أنَّ إسرائيل تُصرّ على ألا يقتصر الإبعاد على المظاهر المسلحة، بل يشمل سحب الأشخاص هؤلاء بصفتهم الفردية وعائلاتهم من القرى الحدودية لمنع أي بنية تنظيمية سرية مستقبلاً.
وطالبت إسرائيل أيضاً ببند يمنح لجيشها شرعية الحركة وحق الرد العسكريّ داخل الأراضي
اللبنانية من دون العودة إلى قوات الطوارئ الدولية (اليونيفيل) أو الجيش اللبناني، بمجرد رصد أي خرق محتمل أو محاولة لإعادة بناء البنية التحتية العسكرية جنوب الليطاني.
وذكر التقرير أن الشروط التي طرحتها إسرائيل وُصفت بـ”التعجيزية”، الأمر الذي قد يؤثر على مجريات المُحادثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية واشنطن.
ونقل التقرير عن مصادر دبلوماسية غربية قولها إن قائمة شروط طرحتها إسرائيل أربكت التحضيرات الجارية لعقد جولة المفاوضات الجديدة، ما تسببت في خلق مناخ تفاوضي استباقي معقد يهدد مسار هذه الجولة قبل انطلاقها.
كذلك، قال التقرير إن وزارة الخارجية الأميركية والبيت الأبيض يبذلان جهوداً مكثفة لمنع انهيار التهدئة المؤقتة التي تم تمديدها مؤخراً لـ 45 يوماً، غير أن المطالب الأخيرة المرفوعة من الجانب الإسرائيلي نقلت النقاش من الرغبة في تثبيت الهدنة إلى محاولة فرض ترتيبات إذعان سياسي وعسكري.
وأوضحت المصادر الغربية أن تل أبيب تسعى كذلك إلى تكريس معادلات ردع جديدة تمنحها غطاءً تفاوضياً يسمح باستهداف الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق البقاع في أي وقت تراه مناسباً، بذريعة منع تدفق السلاح أو إقامة منشآت لتطوير الصواريخ الدقيقة، ما يعني إبقاء الأجواء اللبنانية ومراكز الثقل اللوجيستي تحت سيطرة المقاتلات الإسرائيلية بصفة دائمة.
