في ظل استمرار الجدل حول إجراء الامتحانات الرسمية في المناطق المتأثرة بالتطورات الأمنية، ولا سيما في مدينة صيدا، رفعت رئيسة اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة في لبنان لما الطويل الصوت محذّرة من المخاطر المترتبة على اعتماد مدارس كمراكز للامتحانات من دون توفير ضمانات واضحة لسلامة الطلاب والأساتذة والعاملين.
وأكدت رئيسة الاتحاد، في حديث إلى “ليبانون ديبايت”، أن الاتحاد يتابع بقلق بالغ المستجدات الأمنية الأخيرة، مشيرة إلى أن الاستهداف الذي وقع على مقربة لا تتجاوز نحو 100 متر من مدرستين معتمدتين كمركزين للامتحانات الرسمية في صيدا أعاد طرح أسئلة جوهرية لم تتلقَّ حتى الآن أي إجابات رسمية واضحة.
وقالت: “نحن لا نعارض التعليم ولا الامتحانات من حيث المبدأ، لكننا نسأل بكل مسؤولية: من يضمن سلامة الطلاب؟ ومن يتحمل مسؤولية حماية الأساتذة والعاملين؟ وأين هي خطط الطوارئ والإخلاء التي يفترض أن تكون جاهزة في مثل هذه الظروف الاستثنائية؟”.
وأضافت أن الاتحاد لم يطّلع حتى الآن على أي خطة معلنة أو ضمانات مكتوبة تتعلق بالتغطية التأمينية أو بالإجراءات الواجب اعتمادها في حال وقوع أي حادث أمني أثناء انتقال الطلاب أو وجودهم داخل مراكز الامتحانات، معتبرة أن هذه الثغرات تثير مخاوف مشروعة لدى الأهالي.
وشددت على أن تنفيذ القرارات الإدارية لا يلغي المسؤوليات القانونية والأخلاقية المترتبة على الجهات المعنية، مؤكدة أن حماية الأرواح يجب أن تبقى الأولوية المطلقة فوق أي اعتبار إداري أو تنظيمي.
ودعت إدارات المدارس إلى التثبت من توافر أعلى معايير السلامة قبل الموافقة على فتح مدارسها كمراكز للامتحانات الرسمية، محذرة من أن أي تجاهل للمخاطر القائمة قد يعرّض الطلاب والعاملين لمخاطر لا يمكن تبريرها.
وقالت: “لا يجوز أن يذهب الأهالي بأبنائهم إلى مراكز امتحانات فيما يعيشون هواجس يومية مرتبطة بالأمن والسلامة، وفي ظل غياب أجوبة حاسمة بشأن المسؤوليات وخطط الطوارئ”.
وأوضحت أن الاتحاد يدعو إلى تعليق فتح مراكز الامتحانات في المناطق المهددة إلى حين توفير ضمانات فعلية وواضحة ومعلنة تكفل سلامة الجميع، مشددة على أن “الأرواح لا تُعوّض، وأن أي نجاح تربوي يفقد قيمته إذا كان ثمنه تعريض الطلاب أو الأساتذة للخطر”.
كما أكدت احتفاظ الأهالي والجهات المعنية بحقوقهم القانونية كاملة في حال وقوع أي حادث أو تقصير يطال سلامة الطلاب والعاملين.
