على وقع الحرب الإسرائيلية على لبنان، والتي شملت استهداف فروع “القرض الحسن”، بدأت تتسلل إلى دوائر الدولة محاولات من السلطة الحالية لتلبية رغبة أميركية – إسرائيلية بمحاصرة حزب الله اقتصادياً من بوابة “القرض الحسن”، وهو ما دفع الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم إلى رفع سقف خطابه أمس، ملوّحاً بأن أي محاولة من هذا النوع ستدفع الناس إلى إسقاط الحكومة في الشارع.
وفي موازاة الحديث عن ضغوط أميركية وإسرائيلية متزايدة على لبنان في هذا الملف، كشفت مصادر مطلعة على أجواء حزب الله لـ”ليبانون ديبايت” خلفيات الموقف الأخير، مؤكدة أن التحذيرات التي أُطلقت لا تأتي في سياق التلويح بإسقاط الحكومة، بل في إطار التنبيه من تداعيات أي خطوة قد تُفسَّر على أنها استهداف مباشر لشريحة واسعة من اللبنانيين المستفيدين من خدمات المؤسسة، وسط تداخل متسارع بين الحسابات الداخلية والتجاذبات الإقليمية والدولية.
وأكدت المصادر أن المواقف الأخيرة المرتبطة بمؤسسة “القرض الحسن” جاءت على خلفية معلومات عن محاولات لتمرير إجراءات أو قرارات داخل الحكومة اللبنانية تستهدف المؤسسة، معتبرة أن التحذير من نزول الناس إلى الشارع “لم يكن دعوة لإسقاط الحكومة بحد ذاته، بل رسالة واضحة بأن المسّ بأموال الناس وأرزاقهم سيؤدي إلى رد فعل شعبي واسع”.
وأوضحت المصادر أن الربط الذي جرى بين التحركات الشعبية وملف “القرض الحسن” نابع من كون المؤسسة تضم نحو 300 ألف مشترك، “غالبيتهم من اللبنانيين الذين يستفيدون من خدماتها لتأمين احتياجاتهم الأساسية، من استئجار منازل إلى مواجهة الظروف المعيشية الصعبة”، معتبرة أن أي خطوة تمسّ بهذه الأموال “لن تمرّ بهدوء”.
وأضافت المصادر أن ما يجري يأتي في سياق “ضغوط أميركية – إسرائيلية واضحة”، مشيرة إلى أن “إسرائيل استهدفت القرض الحسن، وهناك من يحاول داخلياً استكمال هذا الضغط عبر خطوات حكومية”، مؤكدة أنه “إذا كانت هناك أي مخالفات قانونية للمؤسسة، فلتُعالج وفق الأصول القانونية، لا عبر الاستهداف السياسي أو التحريض”.
وشددت على أن “القرض الحسن لا يمول حزب الله كما يُروَّج”، معتبرة أن الحديث عن أن مؤسسة بهذا الحجم قادرة على تمويل حزب بحجم حزب الله “كلام غير منطقي”، لافتة إلى أن “المؤسسة تدير أموال الناس وخدماتهم اليومية، ولا علاقة لها بتمويل العمل الحزبي”.
وفي السياق نفسه، رأت المصادر أن “رفع سقف الخطاب في هذه المرحلة هو بمثابة تحذير استباقي لمنع تمرير أي قرار يستهدف الناس بشكل مباشر”، مؤكدة أن “هناك اعتراضات حصلت داخل الحكومة على بعض الطروحات، في وقت يتواصل فيه الضغط الأميركي بهذا الاتجاه”.
وفي الشق السياسي، والموقف اللبناني الرسمي من حرص إيران على أن يشمل الاتفاق مع الولايات المتحدة الجبهة اللبنانية، أوضحت المصادر أن “إيران تشترط وقف إطلاق النار في لبنان من باب الحرص عليه، لكنها لا تفاوض نيابة عن لبنان”، مشيرة إلى أن “الموقف الإيراني الرسمي المعلن يؤكد أن لبنان يفاوض عن نفسه، فيما تركز طهران على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار ووقف الحرب على كل الجبهات”.
واعتبرت المصادر أن بعض الجهات الداخلية “تتعمد تصوير أي موقف إيراني على أنه تدخل مباشر في الشأن اللبناني، في وقت تتدخل فيه دول أخرى بشكل أوضح وأكثر علنية”، مضيفة أن “الضغوط الخارجية على لبنان باتت مكشوفة ومن كل حدب وصوب، ولا ترى السلطة سوى إيران كدولة تتدخل في الشأن اللبناني، فماذا عن أميركا أو فرنسا أو غيرها؟ ولماذا لا ترى الدولة في فرض واشنطن للمفاوضات أو إلزام الحكومة بنزع سلاح المقاومة تدخلاً في شؤونها؟”.
وفي الملف الإيراني – الأميركي، رأت المصادر أن المؤشرات حول إمكان الوصول إلى تفاهم بين واشنطن وطهران “تبقى متقلبة”، معتبرة أن الموقف الأميركي “يصعب توقعه، خصوصاً في ظل شخصية الرئيس الأميركي دونالد ترامب غير المستقرة على رأي”.
وختمت المصادر بالتشديد على أن “ما يجري في لبنان يتطلب موقفاً وطنياً موحداً”، معتبرة أن “إسرائيل تستفيد من الانقسامات الداخلية ومن وجود أطراف تمارس ضغوطاً على المقاومة من الداخل”، مضيفة أن “رفع الصوت اعتراضاً على الضغوط والعقوبات ليس موقفاً حزبياً فقط، بل موقف يجب أن يتبناه كل من يعتبر نفسه معنياً بحماية السيادة اللبنانية”.
وعن العلاقة مع بعبدا والسراي، نفت المصادر حصول أي تواصل جديد أو تطور لافت في هذا السياق.
