أثارت واقعة الانتحار التي حصلت في مخفر طليا أمس الأربعاء مسألة تمرّد مراكز قوى الأمن الداخلي على القضاء والقضاة، وما يمكن أن يترتّب عنها من أحداث خطيرة، إذ بدأت تتكشّف خيوط قضية انتحار الرقيب في قوى الأمن الداخلي, ح. ش. الذي أُفيد بأنه أطلق النار من مسدسه الأميري باتجاه الرأس داخل مركز عمله في مخفر طليا.
وفي تفاصيل الحادثة، علم “ليبانون ديبايت” أن خلافًا نشب بين أفراد عائلة شومان قبل أيام ما أدى الى تضرّر منزل أحدهم، ليذهب وكيل الشخص المتضرر الى مخفر طليا أمس الأربعاء بهدف الإدعاء على المعتدين، حينها رفض عسكري من آل حميّة فتح محضر له وطلب منه التوجّه الى النيابة العامة بعدما قال له العسكري أنه تحدّث مع النائب العام الإستئنافي في البقاع القاضي منيف بركات بهذا الشأن”.
إلا أن وكيل المدّعي الذي تواصل مع بركات بعد توجهه الى النيابة العامة، التي كانت فارغة من القضاة، عَلم من الأخير أن العسكري لم يتواصل معه، وطلب القاضي بركات من الوكيل العودة الى المخفر والطلب من حميّة أن يتواصل معه بعد أن نقل كلامًا غير صحيح عن لسانه”.
واستكمالًا، عاد الوكيل أدراجه الى المخفر، ونقل طلب القاضي، إلا أن العسكري رفض مهاتفة القاضي بركات، حينها، اتصل الوكيل بالقاضي وأخبره برفض حميّة، ليستشيط بركات غضبًا ويطلب آمر الفصيلة في المخفر وهو ضابط من بيت بدران، ومتواطئ بدوره مع حمية برفض الادعاء، ليهدّد بدران بفتح محضر شجار ضد الوكيل.
حينها غادر الوكيل لتجنّب محضر الشجار، وقام القاضي بركات بطلب توقيف الضابط وحمية، ورئيس المخفر، الذي قيل أنه انتحر خلال ساعات خدمته، بحسب ما أفاد الطبيب الشرعي الذي حضر على الفور وعاين الجثة.
إلا أن تفاصيل الحادثة تثير تساؤلات حول ظروف اقدام الرقيب على الانتحار، ومن الأجدر أن يتم التعمّق أكثر بالتحقيق في الحادثة.
