شهدت جلسة التحقيق في ملف شركة V Invest، المدعى عليها من قبل مصرف لبنان إلى جانب رياض سلامة على خلفية تحويل نحو 70 مليون دولار من حسابات المصرف المركزي من دون مبررات موجبة تطورًا قضائيًا بعدما رفض المحامي باسم الحوت تحد المسؤولين في الشركة الإدلاء بإفادته أمام المحامي العام المالي القاضي فؤاد مراد من دون إذن مسبق من نقابة المحامين، باعتباره محاميًا يتمتع بالحصانة القانونية.
القاضي اعتبر أن الاستماع إليه يتم بصفة شاهد وليس كمدعى عليه، وبالتالي لا يحتاج إلى إذن، إلا أن الحوت تمسك بموقفه، ما أدى إلى إنهاء الجلسة من دون استجوابه.
مصادر قانونية رأت أن ما جرى يدخل ضمن حقوق المحامي المرتبطة بالحصانة، بينما اعتبرت مصادر متابعة أن استخدام الإجراءات الشكلية قد يكون وسيلة لتأخير التحقيقات في ملف حساس عبر استخدام الإجراءات الشكلية والثغرات القانونية لتأخير مسار العدالة كما يضع الملف نقابة المحامين في بيروت ونقيبها عماد مرتينوس أمام مسؤولية التعامل مع أي طلب إذن لاحق.
التحقيقات تشير إلى أن ملف V Invest مرتبط مباشرة بشركة Forry، إذ بدأت التحويلات إلى V Invest عام 2017 بعد توقف التحويلات إلى Forry، ضمن شبكة مالية مرتبطة بسلامة.
كما تبين أن الشركة غير مسجلة رسميًا في لبنان، وأن جزءًا من الأموال وصل إلى أفراد من عائلة سلامة ومقربين منه، بينهم ستيفاني صليبا، ما يعزّز الشبهات بأنّ الشركة استُخدمت كقناة مالية لتمرير الأموال وتوزيعها داخل شبكة المصالح المرتبطة بالحاكم السابق.
وعلم ريد تي في أنّ جلسة جديدة حُدّدت الأسبوع المقبل للاستماع إلى فادي أنيس الداعوق والمحامي باسم الحوت، إلا أنّ مصادر متابعة استبعدت حصول أي تقدّم فعلي خلالها، خصوصًا أنّ الأسبوع المقبل يتزامن مع عطلة عيد الأضحى، ما قد يفتح الباب أمام مزيد من التأجيل في ملف بات يُنظر إليه كواحد من أكثر ملفات الهدر المالي حساسية وتعقيدًا.
