تتفاعل في بيروت تداعيات قرار نقل تجمعات للنازحين من الواجهة البحرية إلى مواقع قريبة تابعة لبلدية العاصمة، وسط إجراءات ميدانية لإزالة الخيم وتنظيم الوجود في المنطقة، في وقت برز فيه خلاف سياسي حاد حول آلية إدارة الملف ومكان الإيواء البديل.
تنظيم ميداني في الواجهة البحرية
تفقد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار واجهة بيروت البحرية، حيث باشرت فرق الحرس البلدي في مدينة بيروت، بإشراف محافظ بيروت القاضي مروان عبود وبالتنسيق مع قوى الأمن الداخلي، إزالة الخيم المنتشرة في المكان.
وبحسب المعطيات، ستُحصر الخيم ضمن أرض تابعة لبلدية بيروت في المنطقة، في إطار خطة لتنظيم وجود النازحين وإخلاء الواجهة البحرية.
وأعرب الحجار عن أمله في “أن تنتهي هذه الأزمة قريباً، وأن يتمكن النازحون من العودة إلى منازلهم في أقرب وقت ممكن”.
“تيار المستقبل”: رفض وإتهامات سياسية
في المقابل، استنكر “تيار المستقبل” القرار المتعلق بنقل النازحين من الواجهة البحرية إلى أراضٍ بلدية قريبة، مُعتبراً أنّ “الخطوة جاءت نتيجة رضوخ لأجندات سياسية وحزبية”.
وأشار التيار في بيان إلى أنّ “القرار الذي جرى تقديمه كنتاج تنسيق بين رئاسة الحكومة ومحافظ بيروت والبلدية ووزارتي الداخلية والشؤون الاجتماعية، قد يحمّل الجهات المعنية مسؤولية فوضى إضافية في حال تطبيقه”، داعياً إلى حلول “متوازنة ومدروسة” تحفظ مصلحة المدينة وكرامة النازحين.
كما رفض “تحويل أي منطقة في بيروت إلى أمر واقع”، مُنتقداً ما وصفه بـ”العشوائية والتخبط” في إدارة الملف.
دعوة إلى حلول إنسانية منظمة
ورغم انتقاداته، شدّد “تيار المستقبل” على “ضرورة تأمين مراكز إيواء لائقة ومنظمة للنازحين”، داعياً إلى نقلهم إلى مركز إيواء المدينة الرياضية، بما يضمن الحد الأدنى من الظروف الإنسانية ويضع حداً لما وصفه بـ”سياسة الترقيع وردات الفعل والاستغلال السياسي في معالجة الملف”.
