أصدرت المديرية العامة للشؤون العقارية بياناً ردّت فيه على ما يتم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود أزمة تطال حقوق المواطنين ومصالحهم نتيجة الإقفال القسري للمحكمة العقارية في جبل لبنان، إضافة إلى شكاوى تتعلق بصعوبة إنجاز المعاملات في أمانة السجل العقاري في عاليه واتهامات مرتبطة بدفع إكراميات.
ودعت المديرية وسائل الإعلام ومعقّبي المعاملات وأصحاب الشكاوى إلى تزويدها بكل المعطيات المتوافرة لديهم، بما يشمل أسماء الموظفين وأرقام العقارات والمعاملات والمناطق العقارية، مرفقة بالأدلة والإثباتات، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بحق المرتكبين.
كما طلبت من المواطنين تقديم شكاواهم عبر خدمة الشكاوى على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية، مؤكدة أن النظام المعتمد يحفظ سرية هوية المشتكي ويصون أمانه.
وفي ما يتعلق بأمانة السجل العقاري في عاليه، أوضحت المديرية أن مجموع قرارات أمين السجل العقاري منذ 1 آذار 2026 وحتى تاريخه بلغ نحو 3370 قراراً في معاملات عقارية مختلفة، إضافة إلى استقبال حوالى 1550 معاملة جديدة، رغم الظروف الأمنية الراهنة.
أما بشأن المحكمة العقارية في جبل لبنان، فأشارت إلى أنها كانت قد أعلنت سابقاً استئناف أعمال المحكمة واستقبال المواطنين بعد فترة التوقف القسري الناتجة عن التصدعات التي طالت المبنى ومقتضيات السلامة العامة.
وأكدت أنه تم تأمين مركز مؤقت للمحكمة ضمن نطاق دائرة المساحة في الشوف لمتابعة المعاملات والإجراءات، كما تعمل المديرية على نقل مركز أمانة السجل العقاري ودائرة المساحة في الشوف من بعبدا إلى مبنى مستقل في دير القمر، ما يتيح توفير مساحة أوسع للمحكمة العقارية في بعبدا ويسهّل حفظ المعاملات وتنظيمها.
ولفتت المديرية إلى أن وزارة المالية تواصل إعادة ترتيب الدوائر العقارية التابعة لها بهدف تسهيل معاملات المواطنين، استناداً إلى المرسوم رقم 70 المتعلق بتنظيم المديرية العامة للشؤون العقارية.
وختمت داعية وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي إلى توخي الدقة والحذر في نقل الأخبار، لما لذلك من تأثير على حسن سير العمل والمصلحة العامة، مجددة طلبها تزويدها بأي معلومات موثقة تتعلق بمخالفات أو تجاوزات.
