خاص موقع MTV
برزت عراقيل عدّة في وجه إقرار قانون العفو، من أبرزها تشدّد قيادة الجيش في رفض شموله المعتدين على عسكريّين، وتحفّظ فرقاء سياسيّين على بعض بنوده. علماً أنّ سؤالاً طُرح في الساعات الأخيرة على أكثر من مستوى: هل هذا هو التوقيت السياسي والأمني المناسب لإخراج إرهابيّين وتجار مخدرات الى الحريّة؟
وعلم موقع mtv أنّ ثلاثة بنود من المشروع كانت مدار نقاشٍ في الاجتماع الذي عُقد في قصر بعبدا بين رئيس الجمهوريّة وعددٍ من النوّاب، وهي كالآتي:
البند الخلافي الأوّل:
خلافاً لأي نصّ آخر، وفي جميع الجرائم المرتكبة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون والتي لم يشملها العفو، تُستبدل العقوبات على الوجه الآتي:
تُخفَّض عقوبة الإعدام إلى عشرين سنة فعلية، أي ما يعادل ستةً وعشرين عاماً وثمانية أشهر سجنية.
تُخفَّض عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إلى عشرين سنة سجنية.
تُخفَّض سائر العقوبات بمقدار الثلث.
البند الخلافي الثاني:
استثنائياً، وفي جميع الجرائم المرتكبة قبل تاريخ نشر هذا القانون والتي لم يصدر فيها أي حكم، يُخلى سبيل المدعى عليه حكماً إذا تجاوزت مدة توقيفه الفعلية اثنتي عشرة سنة سجنية، على أن تستمر محاكمته وفقاً للأصول القانونية.
البند الخلافي الثالث:
استثنائياً، وخلافاً لأي نصّ آخر، وفي جميع الجرائم المرتكبة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون والتي صدرت فيها أحكام، وفي حال تعدّد الجرائم، يُعمل بما يأتي:
أ- إذا كانت الجرائم من نوع الجنحة، أو كانت من نوع الجنايات التي لا يتجاوز عددها سبع جنايات، تُنفَّذ العقوبة الأشد دون سواها.
ب- إذا تجاوز عدد الجنايات سبع جنايات، تُضاف إلى العقوبة الأشد مدة لا تتجاوز نصف مدتها.
وتشير المعلومات الى أنّ الاجتماع الذي عُقد أمس بين نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب وعددٍ من النوّاب في المجلس النيابي لم يتوصّل الى حلول، ما يعني تأجيل تحديد موعد جديد لاجتماع اللجان المشتركة و، ربما، إعادة النظر بالمشروع.
